الرقابة المالية تدعم مبادرة تنمية إفريقيا لحث الشركات المصرية على تبني التأمين المستدام
رحبّت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، بإعلان وكالة تنمية إفريقيا FSD Africa - المؤسسة غير الربحية والمدعومة من حكومة المملكة المتحدة، بقيامها بمجموعة من المبادرات لدعم جهود مصر في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، ومساندة شركات التأمين المصرية والإقليمية، وتشجيع الاستثمار في الحلول المبتكرة، لمواجهة آثار تغير المناخ.
ومن المتوقع أن تستفيد الأسواق المالية في مصر من المبادرات التي أطلقتها وكالة تنمية إفريقيا، والتي ترمي إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مستهدفات خفض انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على موارد رأس المال الطبيعي، كما ستعزز المبادرات جهود الحكومة المصرية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود، في ضوء العمل على إعادة التعافي للاقتصاد المصري، ومواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث العالمية.
مناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل معًا على دعم تطبيق مبادئ الاستدامة
وتجري وكالة تنمية إفريقيا؛ مُناقشات مُتقدمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل معًا على دعم تطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الإفصاح البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بقطاع التأمين في مصر، وبحث الاتفاق على تنفيذ مذكرة تفاهم كي تعمل الوكالة والهيئة عن كثب مع شركات التأمين العاملة بمصر، لتقديم المساندة الفنية، ومنها ورشة العمل الأخيرة والمخصصة لقادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا، والتي تم استضافت فعالياتها بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة في أواخر الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرك أهمية تطبيق ممارسات الاستدامة والتمويل المستدام كأدوات رئيسية للنمو الاقتصادي، ويُسعدها دائمًا العمل على تشجيع الشراكات مع الجهات الدولية، لحث شركات التأمين على تطوير حلول جديدة؛ تُساهم في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية.
فيما أوضح جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، أن القطاع المالي يلعب دورًا رئيسيًا في الوفاء بالتزاماتنا لمكافحة تغير المناخ، وفقًا لما أكده رواد العمل المناخي رفيعي المستوى في المملكة المتحدة ومصر بمدينة بون الألمانية.
من جانبه، أفاد هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن الرقيب سيواصل دعم أي جهود تبذلها شركات التأمين لتطوير الحلول التي تساعد في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة، مؤكدا أن الهيئة ستعمل مع المؤسسات الدولية، لتطوير نماذج الأعمال لدمج المخاطر المتعلقة بتغير المناخ في هيكل إدارة المخاطر للشركات والهيئات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في قطاع التأمين، حيث أن الرقابة المالية مهتمة بكيفية خلق مستقبل مرن ومسؤول ومستدام في سوق التأمين المصري، وبناء الشراكات داخل القارة الإفريقية لمساعدة أسواق التأمين الإفريقية، لتضمين الاستدامة في سياساتها.
تحديد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من حدتها
وصرح مارك نابير، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية إفريقيا: تلتزم الوكالة بالعمل مع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية، لتحديد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، والتخفيف من حدتها واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك، وستُساهم شراكاتنا الجديدة في تأهيل شركائنا في مصر والدول المجاورة لها، للتصدي بفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة.
وتابع: تعمل وكالة تنمية إفريقيا - المؤسسة غير الربحية المدعومة من حكومة المملكة المتحدة - جنبًا إلى جنب مع حكومة المملكة المتحدة على تحديد آليات دعم جهود مصر لإدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، وتنمية الموارد البشرية، من خلال تعزيز المشاركات البناءة للأطراف المعنية، وعقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات العمل الرائدة وصانعي السياسات، مع تأكيد التزامهما على إيلاء اهتمامًا خاصًا بالفئات السكانية الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
