اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل
توقعت بحوث اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وذلك في ضوء الوضع الراهن بمصر.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بـ اتش سي، إن التضخم أقل من توقعاتنا عند 14،0% على أساس سنوي ومتوقع متوسط تضخم عند 14،4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (+/-2٪) للربع الرابع من 2022.
وأوضحت أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير، ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.
وذكرت أن البيانات بمؤشر مديري المشتريات تشير الى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف.
ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66% من إجمالي الناتج المحلي
وقالت إن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع، في أبريل 2022، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66% من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49% في أبريل 2019.
ومع ذلك، ظل الائتمان المحلي لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20% من إجمالي الناتج المحلي في إبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثوره 2011 عند 26 % في أبريل 2010.
وتابعت: بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، فإن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتأثير عكسي من خلال تثبيط الإنتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض.
كما أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار أمريكي في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس في مارس، وبعد قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس في مايو.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50-75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في يونيو. تسارع التضخم في مصر إلى 13.5% في مايو من13.1 في الشهر السابق، مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.1% مقارنة، مقارنة بزيادة قدرها 3.3% على أساس شهري في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
