محام: مكتب محاماة يتقاضى 5 ملايين جنيه من صيدليات 19011 رغم إفلاسها
قال المحامي هاني سامح، إنه حضر وكيلا عن عدد من الشركات الدائنة، وبين مصانع وشركات توزيع وأصحاب الصيدليات المؤجرة، في جلسة عقدت اليوم بالمحكمة الاقتصادية، حول إفلاس سلسلة صيدليات 19011.
مكتب محاماه يتقاضى 5 ملايين جنيه من صيدليات 19011
وأوضح سامح في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه يوجد مكتب محاماة يتقاضى قرابة 5 ملايين جنيه من سلسلة صيدليات 19011، رغم إعلان إفلاسها منذ عدة أيام، كما يتقاضى بعض مديري سلسلة الصيدليات راتبًا شهريًا نصف مليون جنيه.
وأكد سامح أنه توجد شركة خافية غير مثبتة بالأوراق باسم 19011 أطرافها ألفا وأصحاب الصيدليات وصيدليات رشدي، لأن السجل التجاري الخاص بصيدليات ألفا، لا يوجد بهذا الاسم صيدليات 19011، مشيرًا إلى أنها كانت سببا في خداع الدائنين من شركات استثمارية ومصانع وشركات دوائية وبنوك، مطالبا بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العامة لتحريك جنايات التفالس بالتدليس والاعتداء على الأموال العامة للبنوك، واستجابت المحكمة للطلب بإرسال الأوراق للنيابة العامة.
وأوضح المحامي: الأساليب الخداعية لأصحاب سلاسل الصيدليات، منوها بأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر تأجير الصيدليات من الباطن، وامتلاك الشركات للصيدليات، وامتلاك أكثر من صيدليتين أو إدارة أكثر من صيدلية.
وطالب بإثبات المرتبات الخرافية، والتي وصلت إلى نصف مليون جنيه شهريًا للموظف الواحد من كبار المديرين والموظفين، وكذلك الأموال التي صُرفت بعشرات الملايين، لعدد من الجهات ومكاتب المحاماة الخاصة بالسلسلة.
وتابع المحامي، أن السلسلة استئجرت صيدليات من الباطن، بالمخالفة لضوابط وزارة الصحة وبعقود باطلة مقابل قيم إيجارية ضخمة لا تناسب الواقع، حيث تم استئجار الصيدلية التي تبلغ قيمتها الإيجارية العادلة ما يوازي عشرة آلاف جنيه بمائة ألف جنيه، وأحيانا بربع مليون شهريًا، مع سداد شيك تأميني بما يوازي إيجار سنتين وكل هذا لخداع الدائنين، وإضافة تلك الصيدليات على السجلات التجارية.
