محلل عسكري عراقي: تخاذل الحكومة عن الضغط على إيران وتركيا أفقدنا حقوقنا المائية
قال اللواء الدكتور محمد عاصم شنشل، المحلل العسكري العراقي، إن مشكلة مياه العراق تنقسم لـ جزئيين الأول بين العراق وتركيا، والثاني بين بغداد وإيران.
وشدد اللواء الدكتور محمد عاصم شنشل، في تصريح لـ القاهرة 24، على أن ضَعف القرار العراقي في استخدام حقه القانوني وتدويل قضاياه المائية مع إيران وتركيا والتردد والضعف في استخدام ورقة التبادل التجاري مع تلك الدولتان، والتي تجاوزت 35 مليار دولار سنويا والتي هي أكبر ورقة ضغط يمكن استخدامها في ظل الوضع الاقتصادي لكل منهما، فشل في استرجاع حقوق العراق المائية.
المشكلة بين العراق وتركيا
وأشار اللواء الدكتور محمد شنشل، إلى أن مشكلة المياه بين العراق وتركيا ليست وليدة اليوم، إنما بدأت بوادرها في منتصف السبعينات عند إنشاء تركيا سد كيبان، وفي الثمانينات استغلت تركيا انشغال العراق بالحرب فأنشئت سد أتاتورك الذي أثر في شح منسوب المياه لنهر دجلة، وذلك بالتعاون مع سوريا في قطعها ماء الفرات؛ مما أدى إلى نقص حاد في المياه وتسبب في جفاف مناطق عديدة بالعراق.
وتابع: أما بعد 2003 ونتيجة ما حدث للعراق من غزو واحتلال وتعاقب حكومات مشتتة وضعيفة لجأت تركيا لإنشاء، سد إليسو حيث لم تكمن المشكلة في بناء السد إنما في طريقة ملؤه بالمياه والتي تسببت بقطع حصة العراق من موارده المائية إلى ما دون الـ 35% من حصته المقررة وفقا لقوانين الدول المتشاطئة معتمدة في ذلك على اعتبار احقيتها بالتصرف بمياهها الداخلية مثل أحقية العراق في موارده النفطية على أرضه.
وأضاف المحلل العسكري العراقي أن إيران لجأت لـ قطع وتحويل، جميع الأنهار المغذية للعراق والتي تمثل 17% من موارد العراق المائية يقابلها 83 % من تركيا.
