وزارة الرياضة: اتحاد الكرة المسؤول عن عدم استضافة مصر نهائي دوري أبطال إفريقيا
أصدرت لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بيانًا رسميًا بشأن ما أثير عبر وسائل الإعلام عن عدم استضافة الاتحاد المصري لكرة القدم، بطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المشارك بها النادي الأهلي، وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس، الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
نهائي دوري أبطال إفريقيا
وأشارت اللجنة في بيانها إلى مطالعة الوزارة هذه الأحداث عن كثب وما أثارته في الشارع المصرى من جدل كبير حول مدى أحقية الاتحاد المصرى لكرة القدم في تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبيان مدى أحقية النادي الأهلي في طلب عقد المباراة النهائية داخل مصر، أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس بأن استضافت المباراة على أرضها الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
تفاصيل البيان
وفى هذا الإطار وفى ضوء الاختصاص المخول للوزارة وفق أحكام الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطوير ممارسة الرياضة وتحسين صورتها في داخل ربوع الجمهورية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، أحالت الوزارة الموضوع إلى اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد، والمشكلة من أعضاء الجهات القضائية لبحث الملابسات التي أحاطت بذلك الأمر وتحديد المسؤولية القانونية.
وحيث أن اللجنة باشرت أعمالها وانتقلت إلى مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، والنادي الأهلى للرياضة البدنية، وطالعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة فضلًا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكلا الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها، للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق، واستبان لها أنه وفى غضون شهر سبتمبر 2021، أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم، الشروط والضوابط الخاصة بالبطولة للأندية المشاركة بها والتي تضمنت أن مباراة نهائي البطولة ستقام بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بإحدى الدول يحددها الاتحاد الافريقى لكرة القدم.
وانتهت اللجنة -أخذًا مما وسعته الأوراق- بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤداها الآتي:
أولًا: لم يتم إرسال ثمة مكاتبات قبل يوم 28/2/2022 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم -كاف- لتنظيم نهائي بطولة دوري الأندية أبطال إفريقيا.
ثانيًا: عدم تقديم الاتحاد المصرى لكرة القدم، ملف لاستضافة المباراة النهائية وإن كان هذا من حق الاتحاد -أن يتجاهل استضافة مباراة البطولة- إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حاليًا والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في اللعبات المختلفة.
ثالثًا: الاتحاد المصرى لكرة القدم وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكترونى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 19/1/2022 لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة، لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس إدارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/2/2022، وبتاريخ 21/2/2022 وقُبيل انتهاء المواعيد المحددة للرد على كاف في 28/2/2022.
حيث قام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهائي البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ 10/4/2022 بعد فوات المواعيد المقررة الأمر الذى تنعقد معه المسؤولية الفنية قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الشأن تجاه كل من النادى الأهلى والجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم.
رابعًا: حيث أنه وبتاريخ 14 أبريل 2022، خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم بطولة دوري الأندية أبطال إفريقيا، وأن ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الآتية:
نهائي كأس الكونفدرالية 2022
كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنه 2023
كاس الأمم الإفريقية لكره الصالات 2024
كاس الأمم الإفريقية للكره الشاطئية 2024
كاس الأمم الإفريقية للكرة النسائية 2024
خامسًا: أن النادي الأهلي وبتاريخ 10/5/2022 وفور علمه بهذا الأمر، بادر بمخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم لإعمال شؤونه والعمل على تدارك الأمر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولكن دون جدوى، لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على شهرين.
وحيث أنه وفى هذا المقام وبناء على ما سبق فإن اللجنة توضح الآتى:
بشأن ما يثار أنه كان يتعين على وزارة الشباب والرياضة، أن تقوم باتخاذ إجراء من إجراءات سحب الثقة من الاتحاد أو أي إجراء من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الداخلى للاتحاد المصرى لكرة القدم ممثلًا في جمعيته العمومية احترامًا للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك حال كون هذا الأمر من الشؤون الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم، وليس من الأمور المالية التي تستوجب تدخل وزارة الشباب والرياضة والأمر في هذا الشأن متروك للجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
أما بشأن ما أثير من وجود مديونية على الاتحاد المصرى لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه، تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم قانونًا في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021.
وبناءً عليه تبين أن المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دورى أبطال افريقيا هو الاتحاد المصرى لكرة القدم، لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه، حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقًا للاختصاصات المخولة للاتحاد.
التوصيات:
وأوصت اللجنة بالآتي:
- قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطولات على أرض مصر أو الحضور الجماهيرى أو كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية.
- ضرورة قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشأن كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة، لا سيما وأن هذا الأمر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن.
- وضع آليات إدارية داخل أروقة الاتحاد المصرى لكرة القدم، تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلًا.
- مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشان الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف.