مايا مرسي: المرأة جزء أساسي من أجندة الحكومة للتنمية.. ومصر تعمل وفقا لأساليب تراعي احتياجاتها

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الحدث الافتراضي رفيع المستوى، والذي نظمته بعثة مصر لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث استهدف الحدث الافتراضي مناقشة التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات في ضوء  تغير المناخ، إلى جانب استعراض رؤية مصر نحو تحقيق ذلك وطرق تنفيذها، وذلك بحضور سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وآن صوفي سيريسولا، مديرة فريق العمل المناخي بالمكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة.

استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها، بتأكيد أن المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مُختلف جوانب التغير المناخي، حيث أنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدي دورها وعملها في الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال المقبلة، واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة، فمع الوعي الكافي وتسهيل عملية حصول المرأة على المعلومات سيؤدي إلى استعداد أكبر للمرأة لتبني أنماط حياة صديقة للبيئة، مؤكدة أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة؛ يجعل السياسات فعالة.

تدعم ملف تمكين المرأة

وشددت الدكتورة مايا مرسي على وجود إرادة سياسية قوية في مصر؛ تدعم ملف تمكين المرأة، وتساند وصولها إلى المواقع القيادية، ومشاركتها في جهود الدولة في جميع المجالات، ومن بينها مواجهة آثار تغير المناخ.

وأشارت رئيسة المجلس إلى وجود فعلي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في دول العالم، ووجود تحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات، وأن معدلات محو الأمية بين الرجال أعلى من معدلات محو الأمية بين النساء، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على النساء والفتيات.

العنف ضد النساء

ولفتت مرسي إلى أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطًا وثيقًا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حول العالم بعواقب تغير المناخ، وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ، والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك إمكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية تتأثر بعواقب تغير المناخ.

ونوهت رئيسة المجلس بأن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، رغم مُساهمتها المحدودة للغاية في أحداثها، حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6% وفقًا للإحصائيات، وهو ما يأتي في إطار تسارع الجهود والسياسات الوطنية، للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بمستويات المعيشة اللائقة، والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية.

ووأضحت أن مصر أطلقت رؤيتها لـ 2030، والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، مردفة: كما أطلقنا مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة امرأة.

مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة 

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي؛ رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخي والتى ترتكز على 7 ركائز أساسية، هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف، التخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق، في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، تعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة، ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

في الختام أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة جزء أساسي من أجندة الحكومة للتنمية، مشددة على التزام الحكومة المصرية، بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.