وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا |أسماء

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قررًا بالسماح لـ 12 مواطنا من الراغبين في رد الجنسية المصرية، أولهم طارق أحمد وآخرهم، منى السيد محمد، طبقا لقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.

السماح برد الجنسية المصرية 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ تقرر رد الجنسية المصري إلى 12 شخصا، أولهم طارق أحمد، وآخرهم منى السيد محمد.

وكانت قضت المحكمة الدستورية العليا، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوي المحالة من محكمة القضاء الإداري بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية لأحفاد الأم المصرية.

وتأسس الحكم علي أن النص التشريعي المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 اسنة 2004، وأن المدعيين في الدعوي الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم علي الجنسية المصرية في غضون عام 2013، وحصلت أمهما علي الجنسية المصرية في غضون عام 2014. وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصي المادتين 22،19 من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا في الماضي، وعلي ذلك فإن الأحكام التي تضمنها النص التشريعي المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعي، وأن حقيقة الإحالة تنصرف إلي طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التي حصلت أيهما علي الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.