رئيس الوزراء يطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد
أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات، وألقى رئيس الوزراء كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بتواجده اليوم في منطقة شرق بورسعيد، تلك المنطقة التي تمثل جزءًا من المشروع الكبير الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرؤية لتطوير منطقة شرق بورسعيد كانت موجودة منذ فترة كبيرة، ولكن فعليًا لم يتم البدء في تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا خلال السنوات السبع الماضية بإرادة سياسية قوية، ومتابعة يومية من قِبل الرئيس السيسي، لما يتم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، لافتًا إلى أن تلك الأعمال التي قام بتنفيذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تُعد من المعجزات الهندسية.
وأضاف: هذه الأرض منذ سنوات لم نكن نستطيع المشي عليها كأشخاص، الآن أقيم عليها العديد من المباني والمصانع والموانئ والارصفة بالكيلو مترات يتم تنفيذها على هذه الأرض، وكمهندس هذا يعتبر إعجازا هندسيا بكل المقاييس، موجهًا الشكر لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا القائمين على تنفيذ أعمال هذه المشروعات من شركات المقاولات المصرية، على ما بذلوه من جهود في هذا الشأن، وساهموا في تحقيق هذا الحلم، الذي كان موجودا في المرجعيات والتقارير والدراسات التخطيطية، على أساس أن هذا المشروع بالفعل هو مشروع عبقري بنقطة التقاء لقارات العالم.
وأوضح رئيس الوزراء أن عبقرية هذا المكان في أنه يضم عددا من القطاعات الصناعة، والمناطق اللوجستية، وأرصفة وموانئ لنقل المنتجات من وإلى هذه المنطقة الواعدة، لافتًا إلى أنه على بعد خطوات قليلة من هذا المكان واحد من أهم مشروعات الاستزراع السمكي، الذى يغطي جزءا كبيرا منه الاستهلاك المحلي، وباقي إنتاجه موجه للتصدير.
وأكد رئيس الوزراء أن منطقة شرق بورسعيد، تُعد أحد المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المستقبلية لمصر، وأحد أهم المشروعات القومية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من شأنها تغيير خريطة وشكل مصر التنموي.
وفيما يتعلق بملف صناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، والتي تم التأكيد خلالها أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات في مصر، موضحًا أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضى تجاوز الـ 4 مليارات دولار، معقبًا: صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار والتحدي الكبير اليوم، هو أنه خلال 10 سنوات نتوقع مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد سيارات في مصر، وذلك معناه أننا نحتاج على الأقل 8 مليارات دولار سنويًا، لإدخال سيارات للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولًا.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية، تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الإنتاج المحلي بقدر الإمكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها، لافتًا إلى أن الدولة نسقت مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الأجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.
وأضاف: الاستراتيجية خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم إقرارها في مجلس الوزراء، واخترنا أن نطلقها من هذا المكان، والذي يشهد التركيز الفعلي على بدء هذه الخطوة، وسنتابع بصورة يومية تنفيذ هذه الاستراتيجية، والدولة منذ بدأت العمل على هذا الموضوع، أطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التي تعمل بالفعل في مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع.
وأكمل مدبولي: الرؤية الأهم هي أن هذه الاستراتيجية، التي تطلقها الدولة اليوم ونعلن تفاصيلها، تتضمن عدة خطوات قمنا بها بالفعل، أولها إصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، فضلًا عن وضعنا لمشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، وهذا القانون نص على أن يكون هناك مجلس أعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جدًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التركيز الشديد على الحوافز، يأتي بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، وأن التركيز الأساسي للدولة يكون على استشراف المستقبل، والبعد البيئي، وبالتالي فالحوافز الأكثر تعطى للسيارات النظيفة، التي تعمل بالكهرباء في الأساس، موضحًا أن هناك حافزًا تم إقراره يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك، الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، وإقرار السعر العادل لعملية شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوسع في إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وهو ما يأتي في إطار إتمام البنية التحتية الخاصة بهذه الصناعة المهمة، منوهًا إلى ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، من أن مصر قادرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لإفريقيا، وأن احتياجات إفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعكس حجم المزايا النسبية التي ستحصل عيها الشركات الراغبة في التواجد على أرض مصر للاستثمار في هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الإفريقية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، مضيف: من خلال المتابعة المستمرة لهذا الملف، نجحنا مؤخرًا في توقيع عقد مع واحدة من أكبر شركات العالم، لإنشاء أكبر مصنع لديها لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيله قبل نهاية عام 2023، وأنه من خلال هذا المصنع ستضاعف الشركة في مصر إنتاجها، بالإضافة إلى شركة أخرى في نفس المجال وقعت على إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر أيضًا، وهو ما يسهم في زيادة قدرة مصر على التوسع في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وذلك بما يسهم في زيادة توطين هذه الصناعة المهمة.
كما أكد رئيس الوزراء لكافة الشركات العالمية والمحلية العاملة في صناعة السيارات، أن مصر حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لهذه الشركات، وذلك بما يسهم في توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، والتي تأتي في إطار رؤية مصر 2030، واعتبارها أحد روافد نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأحد أهم الصناعات التي يعتمد عليها نمو قطاع الصناعة في مصر.
وتوجه رئيس الوزراء في ختام كلمته، بالشكر لكافة الشركات التي عرضت اليوم رؤيتها لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في منطقة شرق بورسعيد، متمنيًا لهم كل التوفيق في أعمالهم واستثماراتهم في هذه المنطقة الواعدة.
واختتم مدبولي: الدولة وهي تستعد لإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤكد دومًا أن هدفنا ورؤيتنا كدولة هو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وما نراه اليوم هو تجسيد لهذه الرؤية والهدف، لافتًا إلى أن كل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة مؤخرًا في البنية الأساسية كان يدخل في إطار دور الدولة، وبمجرد تنفيذ ذلك أصبح المناخ مهيئًا لدخول القطاع الخاص، والدخول بخبراته الكبيرة والمتخصصة لإقامة المصانع والأنشطة المختلفة، لتعظيم القيمة الكبيرة من موقع مصر وإمكاناتها، فمن خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، سنستطيع تحقيق عملية التنمية المتكاملة في كل ربوع مصر.
