في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. جريمة بشعة تتعرض لها الفتيات البريئات

في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، رفضها واستنكارها لهذه الجريمة البشعة وغير الإنسانية التي تتعرض لها الفتيات البريئات في مصر بلا أي ذنب قد اقترفنه، بسبب عادات وموروثات بالية لا علاقة لها بسماحة ورقي ادياننا السماوية  التي ترفض أي اعتداء على الجسد أو إنتهاك حرمته واعتباره أمر مرفوض يأثم  عليه فاعله.
 

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه يحل في هذا اليوم الذكرى الخامسة عشر لمقتل الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث، وهو اليوم الذي تم إعلانه اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر، لتظل الذكرى المؤلمة  لوفاة الطفلة البريئة بدور وغيرها من الفتيات ضحايا جرائم ختان الإناث حاضرة في أذهاننا إلى الابد، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث مازالت عازمة وبكل إصرار على مواجهة هذه الجريمة التي استباحت أجساد فتيات صغيرات لا حول لهن ولا قوة دون وعى ولا معرفة بصحيح  الدين ورأي الطب في هذه المسألة الخطيرة التي تترك آثارًا نفسية وجسدية  لدى الفتيات طوال العمر  ، علاوة على انها تجعلهن عرضة للوفاة كنتيجة لمضاعفات جريمة ختان الإناث، مضيفة أن اللجنة الوطنية تمكنت أيضًا من متابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة، وضمان تحقيق العدالة بحق كل من مارس هذه الجريمة.

في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على سبب الاحتفال به

مايا مرسي: القضاء على ختان الإناث أحد أهم الالتزامات الدستورية للحكومة

 القضاء على ختان الإناث 

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قد وحدت جهود مصر في التوعية بمخاطر تلك الجريمة وذلك عبر رسائلها المتعددة في إطار حملة احميها من الختان، حيث عملت جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على رفع مستوى الوعي من خلال حملات طرق الأبواب والقوافل الطبية، وحملات التوعية الإعلامية، وبناء القدرات، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة، حتى نجحت  حملة احميها من الختان منذ اطلاقها في عام  2019 في تحقيق ما يقرب من 86 مليون اتصال توعوي.
     

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن القضاء على ختان الإناث هو أحد أهم الالتزامات الدستورية للحكومة المصرية، حيث تنص المادة (80) في الدستور المصري علي "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري"، والمادة (11) على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"،مؤكدة أن مصر لديها إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة، حيث تم إقرار ثلاثة تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام 2021 وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب تلك الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة.

 وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.
       

كما ناشدت الدكتورة مايا مرسي الأهالي بالتوقف عن خيانة العهد الذي قطعوه على أنفسهم تجاه  بناتهن بحمايتهن وعدم تعريضهن للأذى والهلاك، قائلة:" يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا مصدر الأمن والأمان لبناتهم، والحضن الدافئ الذي يلجأون إليه وليس مصدر الألم والحزن والحسرة طوال العمر" مؤكدة أن الصدمة التى تتعرض لها الفتيات نتيجة لهذه الجريمة لا يمحيها الوقت، وتظل آثارها مستمرة مع مرور الزمن.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير لكافة أعضاء اللجنة  الوطنية وشركاء التنمية على جهودهم واصرارهم ومواصلتهم للعمل والتعاون لرفع الوعى لدى الأفراد والأهالي لنبذ هذه الجريمة والتوقف عن ارتكابها واهدار دماء مزيد من الفتيات.

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019.