أبرزها استثمارات حكومية داعمة.. رئيس الوزراء: الدولة تبنت 3 أمور لتصحيح المسار الاقتصادي
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تبنت ثلاثة محددات لتصحيح المسار الاقتصادي، شملت ضخ استثمارات حكومية داعمة، وتنفيذ المزيد من المشروعات القومية في مختلف المجالات هدفها توفير البنية الأساسية، وخلق حجم كبير من فرص العمل.
محددات تصحيح المسار الاقتصادي
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تدشينه الجلسة الحوار الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أنه مع تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا، يصل حجم البطالة في مصر الآن إلى 7.4%، مقارنة بـ 13.5 و14% خلال عامي 2013 و2014، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية الواقعة والتي يصل حجم نموها إلى 2 مليون نسمة سنويًا، مشيرًا إلى أن المسارات تضمنت أيضًا إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ منذ أواخر عام 2016، ونواصل العمل فيه حتى الآن من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح مدبولي أنه مع مرور الوقت، أصبح لدينا حاليا محفظة أصول مملوكة للدولة كبيرة للغاية، وموزعة على كل القطاعات.
وبين مدبولي من خلال إيضاحات عبر عرض تقديمي أمام الحضور والمشاركين في الحوار المجتمعي، مقارنة بين مصر وعدد كبير من الدول في قيمة الأصول المملوكة للدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث وضح أن نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر عبارة عن أصول تملكها الدولة، بالمقارنة بمتوسطات دول أخرى في أمريكا اللاتينية تتراجع هذه النسبة إلى 12% فقط، وفي الاتحاد الأوروبي لا تزيد النسبة عن 30%.
