أبو هشيمة يستعرض تقرير لجنة الشباب بمجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون الرياضة

استعرض النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وقال أبو هشيمة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، إنه في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مُستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقًا لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين؛ برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا، فأسرعت الحكومة مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة، بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة.

تعديلات قانون الرياضة

وأضاف، أن القانون صدر منذ ما يقرب من 5 سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه؛ كشفت وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون، والتي تقدمت بها الحكومة اليوم، لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة، وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبّرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

ونوه أبوهشيمة، بأن اللجنة أكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق عِدة أمور رئيسية؛ منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة التغيرات، كما أنها تهدف لمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وتحافظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة، بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.

وتابع: أجرت اللجنة مُناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الرياضة، وعليه فقد ارتأت اللجنة إدخال التعديلات على بعض المواد الواردة تفصيلًا