رئيسة القومي للمرأة تؤكد أهمية القضاء على الأمية التكنولوجية لدى السيدات بالقرى
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في ندوة حول الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار وتأثيرها في تمكين المرأة، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإبراهيم العافية وزير مفوض رئيس التعاون، ووفد الاتحاد الأوربي لدى جمهورية مصر العربية، ومارجولين جونجمان، رئيسة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بسفارة مملكة هولندا بمصر، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وعمرو سليمان، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الاقتصاد.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها معربه عن سعادتها بالمشاركة بالندوة؛ للحديث عن مشروع الإقراض والادخار في قرى محافظات مصر وفخرها بمشاركة ودعم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للقائمين علي هذا المشروع لتحقيق النجاح والوصول للسيدات، مشيدة بدورها المتميز في قيادة ملف التنمية في مصر.
كما توجهت بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على المساهمة ودعم الجهود الوطنية لهذا المشروع، وتوجهت بالشكر للوزيرة غادة والي التي شاركتها في صياغة برنامج الإقراض والادخار، في عام 2011،، مشيدة بالإنجاز الذي تحقق في هذا المشروع خلال هذا العام، ومؤكدة ضرورة توثيق وتقييم ما تم حتى الآن وكتابة قصص النجاح للسيدات المشاركات في المشروع.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وأشارت إلى أن المشروع جاء ليساهم في جهود الحكومة المصرية الكبيرة المعمول بها، بهدف مأسسة المشروع ورقمنة نموذج الإقراض والادخار الذي تعمل عليه الحكومة المصرية لإتاحة استخدام التكنولوجيا، وسرعة وصول الخدمات للسيدات على الأرض، وشمولهن المالي وتعزيز سبل الادخار، مضيفة أن الحكومة تستهدف حاليا الوصول إلى 1.2 مليون سيدة حيث تم مأسسة المشروع وتضمينه في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي ينفذ في المحافظات المختلفة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أكدت أهمية السعي نحو القضاء على الأمية التكنولوجية لدى السيدات في القرى بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه لدينا حتى الآن 600 ميسرة مالية في محافظات مصر، وهن يتنقلن بين البيوت لمساعدة مجموعات من السيدات في فتح حساب بالبنوك.
وأضافت مرسي أنه على الرغم من أن فيروس كورونا، كان له العديد من الآثار السلبية على السيدات والأفراد، في مختلف المجتمعات إلا أنه كان له بعض المزايا الإيجابية التي يجب تأملها جيدًا، ومنها أنه أتاح للسيدات استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة، وهذا يعد فرصة لفتح مجالات جديدة للسيدات ومساعدتهن على الرقمنة والشمول المالي وغيرها من المجالات.
وقدم عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنتي الاقتصاد والبيئة بالمجلس، العرض التقديمي حول البرنامج الوطني الشمول المالي: مجموعات الادخار والإقراض الرقمي تحويشة.
وتأتي الندوة في إطار مشروع تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر، الذي يهدف إلى دعم السيدات في 10 محافظات مصرية لفتح حسابات مصرفية تعزيز الادخار وإتاحة قروض متناهية الصغر، وفتح مشروعات صغيرة مدرة للدخل ويهدف أيضًا إلى محو الأمية المالية لديهن، ويعزز الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال مشاركتهن في مجموعات الادخار الرقمية.
ويأتي هذا الحدث استكمالًا لجهود الحكومة المصرية في تعزيز السياسات المبنية على الأدلة، وتحسين نتائج التنمية بمصر في إطار المعمل المصري لقياس الأثر، والذي تم إطلاقه من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
