الشيوخ يوافق مبدئيًا على خطة التنمية الاقتصادية 2022-2023
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، وذلك من حيث المبدأ.
مناقشة مواد مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وقال عبدالرازق، إن مشروع القانون قد استوفى حقه في المناقشة من حيث المبدأ، وعُرض على المجلس غلق باب المناقشة، وهو ما وافق عليه المجلس، وأعلن موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبدأ المجلس في مناقشة مواد المشروع مادة مادة.
مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية
وطالب عدد من أعضاء المجلس، اليوم، الحكومة، بالكشف عن آليات تحقيق المستهدفات والمؤشرات الاقتصادية، التي تضمنتها خطة العام المالي 2022/2023، حيث أبدى بعضهم تخوفات من عدم قدرة الحكومة على تحقيق تلك المستهدفات التي وصفوها بالمتفائلة، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم أكمل، وتداعياتها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي خطة الدولة للتنمية للعام المالي 2022/2023.
من جانبها قالت نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، إن معدلات النشاط الاقتصادي متفائلة في ظل الظروف الحالية، موضحة أن العام الأخير كانت الإجراءات الاقتصادية أكثر حدة نتيجة التداعيات العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، متسائلة عن آليات الحكومة لتحقيق تلك الأرقام والمعدلات الواردة بالخطة، خاصة في ظل النقص في الاحتياطي من النقد الأجنبى.
فيما أضاف النائب رمضان سرحان، أن الخطة تهدف إلى توفير 900 ألف فرصة عمل خلال عام، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات النمو السكاني والأمية، قائلا: هناك الكثير من الأمور الإيجابية، معلنًا موافقته على مشروع الخطة.
