بدء الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.. واستئناف مناقشة خطة التنمية الاقتصادية
انطلقت أعمال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، منذ قليل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والتأشيرات العامة المرافقة له.
خطة التنمية للعام المالي الجديد
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الخاص بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2022/2023) والتأشيرات العامة المرافقة له، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات المتوالية والاستباقية، لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح التقرير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016، واستمر 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد؛ ساعد مصر كثيرا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلها أكثر قُدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها.
وتابع التقرير: ليس من شك في أن ثمة تحديات غير مسبوقة وغير مواتية؛ أثرت على الاقتصاد الكلي والاستثمار وعلى التضخم وأسعار السلع والخدمات، ولذلك وضعت مصر ضمن أولوياتها الأمن الاقتصادي الشامل والأمن الغذائي، كأحد أهم متطلبات التنمية المستدامة.
تعامل الحكومة مع الأزمة الراهنة
كانت هناك العديد من الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ساعدت على التصدي للصدمات الخارجية، ومنها ما يلي:
1- الحكومة المصرية بدأت سياسة التحوط مبكرا منذ بداية جائحة كورونا العالمية في 2019، ووضعت سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة، وأهم ما نفذته هو ضمان مخزون استراتيجي قوى من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، حتى لا تقل في الأسواق، أو يحدث نقص في مستويات إمدادها، لذلك لم تحدث أي أزمة في المنتجات الغذائية تحديدًا خلال الفترة الماضية، نتيجة الوفرة في الأسواق والتحوط الحكومي الناجح في التعامل الموقف.
2- أعلنت الحكومة أن هناك 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة، وقد تكون هناك مشكلة في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة إلا أن المُتاح من المخزون الاستراتيجي يكفي 4 أشهر مقبلة.
3- عملت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية، بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه؛ بدأت فعليا في تنفيذها من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا.
4- التوجه نحو توطين الصناعة وتعميقها وكل ما يتعلق بإجراءات التحول الهيكلي من التوجه الريعي إلى مزيد من القيمة المضافة، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد، وإعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق العام لخدمة هذا التوجه.
5- زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10،4%، كما زاد حجم الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9،3% ونحو 3.2% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، بنحو 22،8% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.
6- رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع استثنائي في 21 مارس الماضي، لتصل إلى 9.25 للإيداع، و10.25 للإقراض، وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% في نفس اليوم، وهو ما تزامن مع انخفاض كبير لسعر الصرف مقابل الدولار وصل إلى نحو 16%.
7- حصلت مصر على مساعدات مالية من بعض الدول الخليجية، من أجل المساهمة في تجاوز الأزمة، حيث أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بجانب اتفاق على استثمار 10 مليارات أخرى، بالإضافة إلى ضخ استثمارات إماراتية بنحو 2 مليار دولار عن طريق شراء حصص في بعض الشركات، والاتفاق مع قطر على ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
