رئيس شعبة الأسمنت: توقعات باستمرار تراجع الأسعار والمبيعات حتى نهاية يوليو
قال المهندس أحمد شرين كريم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء رئيس شعبة الأسمنت، إنه من المتوقع استمرار انخفاض أسعار الأسمنت والمبيعات حتى نهاية شهر يوليو 2022، نتيجة إجازة عيد الأضحى لنحو أسبوع كامل.
شعبة الأسمنت
وأوضح كريم، في بيان له، أن أعمال التشييد والبناء تعتمد بصورة أساسية على العمالة الكثيفة ورأس المال العامل، لذلك تنخفض المبيعات والأسعار في فترات معينة متعارف عليها نتيجة اتجاه العمالة الي نشاط موسمي آخر او اتجاه راس المال الى نشاط آخر.
وردا على عدم قدرة بقية شركات الأسمنت خفض الأسعار على غرار شركة العريش، أشار كريم إلى أن صناعة الأسمنت تعتمد على حرق المواد الخام داخل افران خاصة تعمل بالوقود، وأنواع الوقود المستخدمة في مصر في صناعة الاسمنت هي الغاز الطبيعي والمازوت والفحم، ومع الارتفاع الصارخ في أسعار الطاقة أصبحت هي العنصر الأساسي والمحرك لصناعة الأسمنت حيث مثلت الطاقة ما يقترب من 60% الى 70% من تكلفة انتاج طن الأسمنت الواحد، ونتيجة لمشاكل سلاسل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2021 وبداية الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة، وأصبح توافر وقود منخفض التكلفة هو المحرك الرئيسي للأسعار، وبناء علية ليس من السهل أن تخفض الشركات الأسعار مع استمرار تمكنها من تغطية مصروفاتها وتحقيق الحد الأدنى المقبول من الأرباح والذي يضمن استمرار تطور النشاط وهو ما لا يتوافر لأغلب مصنعي الأسمنت.
وأرجع المهندس أحمد شرين كريم رئيس شعبة الأسمنت، تأثر أسعار الطاقة علي سعر الطن الي ارتفاعات أسعار الفحم عالميًا حيث الوقود الأساسي والغالب على صناعة الأسمنت في مصر منذ عدة سنوات، وحيث ارتفعت أسعار الفحم مما يقترب من 65 دولار للطن في النصف الأول من عام 2021، ووصلت إلى 300 دولار للطن تقريبا في الربع الأول من عام 2022 بنسبة تصل الى 360%، وحيث أن الطاقة هي المكون الرئيسي في صناعة الاسمنت ارتفعت تكلفة طن الكلنكر من الطاقة فقط بنسبة تقترب من 270% لتصل تكلفة الطاقة فقط لكل طن كلنكر لحوالي 850/900 جنية للطن حسب كفاءة المصنع وخطوط الإنتاج.
وأكد رئيس شعبة الأسمنت، أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية طبقا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021 تمثل ما يقارب 46% من إجمالي صناعة الأسمنت في مصر متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال اعمال مصريين برؤوس أموال مصرية.
