بعد موافقة المركزي.. أبوظبي الأول يعلن إتمام دمج أصول بنك عودة وتغيير علامته التجارية
انتهي بنك أبوظبي الأول بشكل نهائي، من إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عودة مصر، وتغيير علامته التجارية إلى بنك أبوظبي الأول – مصر، وبدء العمل بالهوية الجديدة للبنك في جميع فروعه بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار، فيما سيتم الدمج الكامل لعمليات البنك وأنظمته في الربع الأخير من العام الحالي.
دمج عمليات وأنظمة الكيانين في نظام واحد
وبعد انتهاء مرحلتي دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية الحالية، سيتم دمج عمليات وأنظمة الكيانين في نظام واحد، والذي يتوقع إتمامه في الربع الأخير من العام الحالي، بحيث يمكن لعملاء الكيان الجديد؛ إجراء معاملاتهم البنكية وإتمام خدماتهم المصرفية في أي فرع من فروع البنك جميعها تحت الهوية الجديدة بنك أبوظبي الأول مصر.
وبإتمام الاندماج القانوني، أصبح بنك أبوظبي الأول - مصر؛ أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري، بأصول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه مصري ما يعادل 10 مليارات دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس 2022، مع انتشار فروعه في مصر عبر 69 فرعًا و207 جهاز صراف آلي.
قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن إتمام عملية الدمج القانوني، ستساهم في توسيع عملياتنا التشغيلية في مصر باعتبارها إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة، ما يعكس مدى ثقتنا بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الحثيثة الرامية إلى توفير مناخ استثماري ملائم، وسيعزز مكانتنا على المستوى الإقليمي والدولي، باعتبار مصر بوابة للاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يدعم خططنا لتسريع وتيرة النمو في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أننا نتطلع قدمًا لمشاركة مصر في استراتيجيتها التنموية رؤية 2030، علاوة على زيادة الخبرات المتبادلة في القطاع المصرفي، لمواصلة توطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، أفاد كريم القروي، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الأول مصر: تعد هذه العملية أحد أكبر عمليات الاندماج التي تمت في الفترة الأخيرة، لتعزيز الحضور في السوق المصرية، نظرًا لقوة نموها الاقتصادي والركائز القوية التي يستند عليها قطاعها المصرفي، وأود في هذه المناسبة أن أعبر عن عميق شُكري لما أبدته الجهات التنظيمية المختصة في مصر من تعاون، لإكمال الإجراءات اللازمة وإتمام عملية الدمج، مما يعكس حِرص الدولة على تطوير المنظومة الاستثمارية في مصر.
فيما صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: سنعمل في الفترة المقبلة على التوسع وتعزيز حضورنا في السوق المصرية التي تحفل بالفرص التنموية الواعدة، نظرًا لطبيعتها الديموغرافية الخاصة، ولذلك، سيكون تركيزنا مُوجهًا على المبادرات الداعمة لمختلف فئات المجتمع، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الشمول المالي، والتحول الرقمي، مُستفيدين من مكانة بنك أبوظبي الأول كأحد أكبر وأئمن المؤسسات المالية في العالم.
وتابع فريد: سنوظف الخبرات العالمية للبنك لإثراء وتطوير معارف وإمكانات موظفينا، خلال الانفتاح على آفاق أوسع في مختلف الأسواق التي يزاول البنك أنشطته فيها، لنعمل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء، وتتماشى هذه الاستراتيجية مع التزامنا الراسخ تجاه مصر، مما يعود بفوائد ملموسة على مساهمي بنك أبوظبي الأول وعملائه وموظفيه.
