الشيوخ يفتتح جلسته العامة بعد قليل.. 9 تقارير للجان النوعية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتصدران جدول الأعمال
يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة، الأولى لهذا الأسبوع، بعد قليل، وذلك من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي، 2022- 2023، والتأشيرات العامة المرافقة له، فضًلا عن 9 تقارير مُحالة من بعض اللجان النوعية.
وتبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022- 2023، نحو 3 مستهدفات رئيسية؛ يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية، أولها هدف بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة حياة المُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية المُتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسيةِ للمواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وذلك حسبما تصريحات سابقة من الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أجندة مجلس الشيوخ
كما ينظر مجلس الشيوخ، نحو 9 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة النواب، وتشمل تقريرين للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها، ومن النائب محمد صلاح البدرى، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا، بالإضافة إلى تقريري لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا، والذي يصل الى الأقصر، ومن النائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القُرى بمصر في أعمال البناء.
يذكر أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعلن رفع الجلسة العامة للمجلس الأخيرة، على أن يعاود الانعقاد اليوم 12 يونيو، حيث شهدت الجلسة العامة للمجلس، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل نهائي.
وأوضح التقرير، أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية؛ التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
