خبير اقتصادي: على الحكومة إيقاف بيع القطاع العام.. وإسقاط ديون المصانع مقابل الشراكة
قال الدكتور سيد طه بدوي، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة القاهرة، إن المجال الصناعي في مصر مجال خصب في الوقت الحالي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ هي أساس الصناعة المصرية، ولكن أهملت في الوقت الحالي، وكانت توفر إنفاق عام للدولة؛ لافتا أن مصر تستورد معظم الأدوات المنزلية، بعد أن كانت تصنع في البيت، ولكي تعود هذه المشروعات لما كانت عليه على الأقل تحتاج للتشجيع، من خلال توفير القروض الميسرة، ويفضل أن تكون بدون فوائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مقترحات لأزمات القطاع الصناعي
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات تلفزيونية: نريد تشجيع نظام البعثات الصناعية أو البعثات التدريبية إلى الخارج؛ لاكتساب الخبرة والمعرفة الصناعية من الدول المتقدمة صناعيا، وتشغيل المصانع المغلقة في مصر ولو كانت عليها ديون للحكومة؛ ودخول الحكومة في شراكة مع القطاع الخاص مقابل إسقاط الديون والتشغيل من الموارد الخاصة بها يحل الأزمة، موضحا أنه بالنسبة لمن عليهم قروض لبنوك غير عامة؛ الدولة تتدخل كضامنة لسداد القطاع الخاص لقروضه، وتأخذ الحكومة على هذا نسبة مشاركة.
وطالب سيد طه بدوي، بإيقاف عملية بيع القطاع العام، قائلا، إحنا مبنبعش غير الحاجات الناجحة، وقانون قطاع الأعمال العام أوصى ببيع المؤسسة الخاسرة وليست الناجحة أو من فيها أمل من إصلاحها، ونريد إرجاع مراكز التدريب المهنية الملحقة بالمصانع.
المحور الاقتصادي يتصدر أجندة الحوار الوطني
وأعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، أن عدد المقترحات المقدمة للجنة الحوار الوطني حتى وقتنا الحالي 386 مقترحا تم تصنيفها؛ أعلاها المحور السياسي 70 مشاركة واقتراحا سياسيا، يليها المحور الاقتصادي بـ57 مقترحا، يليه المحور الاجتماعي بـ 56 مقترحا، وهذه الثلاثة محاور تقريبا تمثل نصف المقترحات كلها، منوها إلى أن المشاركات في المحور التعليمي بلغت 33، بينما الثقافي 29، والإعلامي 29، ثم التشريعي 21 والصحي 19، والأمني 18 يعقبه الصناعي 13، المجتمع المدني 12، السياحي 8، الزراعي 7، الديني 7، البيئي 4، الرياضي 3.
وأوضح رشوان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه هي نوعية المقترحات والمحاور، وسيكون لها دور في توجيه دفة الحوار؛ توجيه أولوياته وطريقة المناقشة ومن سيناقش، لأن كل محور سيكون له لجنة أو أمانة عامة سترتب الشكل التنظيمي للحوار؛ ونوعية القضايا وأهميتها ستفرض طريقة مناقشتها، لافتا أن هذا الحصر الأولي قائم وبقوة على مدار الساعة لفرز القضايا استعدادا لبدء الحوار.
