لماذا فرضت الحكومة رسومًا بقيمة 10-27% على حديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا؟
نشرت مصلحة الجمارك، تعميمًا بفرض رسوم إغراق على استيراد حديد التسليح من أسياخ، لفائف، قضبان، وعيدان، بناءً على قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع رقم 324 لسنة 2022، بأن يتم العمل بقرار الوزارة الصادر عام 2017 برقم 1535 لمدة عام، وفق مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه.
رسوم على حديد التسليح
ويعني القرار الوزاري، أنه سيتم فرض رسوم على أنواع الحديد المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، بواقع 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من الشهر الجاري.
جاء فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح، بعد إجراء تحقيقات اقتصادية واسعة، وإلغاء القرار العام الماضي، وحسب الجريدة الرسمية، فقد تلقت سلطة التحقيق بتاريخ 22 فبراير 2022، طلبا مؤيدا مستنديا من الصناعة المحلية - ممثلة في شركة السويس للصلب ومجموعة شركات حديد عز، يشار إليهما فيما بعد بالصناعة المحلية، لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح: أسياخ، لفائف، قضبان وعيدان، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث ادعتا في الطلب المقدم، أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة، من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق، واحتمال تكرار الضرر على الصناعة المحلية.
تحقيق اقتصادي حول فرض رسوم على الحديد
وقال وزارة الصناعة والتجارة، في تقرير الجريدة الرسمية، إنها فتحت تحقيقا اقتصاديا في جدوى هذه الرسوم، وقد تستمر أو يتم إلغاؤها مجددا.
وجاء قرار فرض رسوم إغراق على الحديد عام 2017، من الوزير طارق قابيل، بعد دراسة متأنية لمدة 6 أشهر، أجراها قطاع المعالجات التجارية بناءً على شكوى الصناعة المحلية، والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا.
وبعد صدور قرار فرض رسوم الإغراق في 2017؛ شهدت واردات مصر من حديد التسليح تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2017، لتسجل نحو 263 ألفا و789 طنا مقابل مليون و25 ألف طن خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض قدره 74%.
ووفق تقرير من الاتحاد العالمى للصلب، فقد سجّل إنتاج مصر من منتجات الحديد خلال عام 2021 مستوى قرب 10.3 مليون طن متري، مقابل 8.2 مليون طن متري في عام 2020.
