محلية النواب تناقش تأخر البت في طلبات التصالح لمخالفات البناء
تناقش لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، 5 طلبات إحاطة مقدمة من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، تشمل عدة موضوعات، بين مشاكل القمامة وإزالتها وإعادة تدويرها، ومنع طفوحات الصرف، وسرعة البت في التصالح في مخالفات البناء وصرف تعويضات نزع الملكية.
القمامة والصرف الصحي على أجندة النواب
ويتعلق طلب الإحاطة الأول بتغطية المطابق، البلاعات، وإيجاد بديل لمنع سرقة أغطيتها مع العلم أنه تم تصنيع شبكة الحماية وتجربتها بحي العمرانية في محافظة الجيزة، مع ضرورة عرض ما تم التوصل إليه في هذا الشأن، ووضع خطة ببرنامج زمني لتعميم التجربة بجميع محافظات الجمهورية.
أما طلب الإحاطة الثاني، يناقش ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة القمامة المتراكمة بمنطقة نفق أبو زارع، أسفل الطريق الدائري بحي العمرانية، فضلًا عن ضرورة معالجة طفوحات الصرف الصحي المستمرة به، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وطلب الإحاطة الثالث بخصوص تراكم القمامة وشكاوى المواطنين المتكررة في كل محافظات مصر، وعدم وجود حلول فعلية لجمع القمامة بحي العمرانية وخطة عمل مصانع التدوير، لإزالة معاناة المواطنين من تفاقم المشكلة.
أسباب تأخر البت في مخالفات البناء
ويتعلق طلب الإحاطة الرابع، بعدم التزام أغلب المراكز والمدن والأحياء، بتوفير وسائل انتقال للجان الفنية المختصة بإجراء المعاينات اللازمة للبت في طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحتهما التنفيذية، فضلًا عن عدم توفير المقرات والأجهزة اللازمة لتسهيل عمل تلك اللجان، الأمر الذي أدى إلى تعطل المنظومة وتأخر البت في الطلبات.
أما طلب الإحاطة الخامس والأخير، بخصوص التأخر في صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات، حتى نهاية شارع الهرم، علمًا بأنه تم صرف التعويض الاجتماعي للغالبية، ولم يتم صرف التعويض النهائي من الهيئة العامة المصرية للمساحة عن الأرض والمباني، حتى الآن، فضلًا عن خصم مصاريف الهدم من السكان، رغم استفادة مقاولي الهدم من حديد التسليح.
