تركيب كاميرات حديثة للمراقبة.. أول تحرك برلماني بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء القمامة بالشوارع
تقدمت نائبة في مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء القمامة بالشوارع، ما أدى الى تفاقم الظاهرة، موضحة في طلبها، أن مشكلة القمامة في مصر لا زالت تؤرق المصريين، رغم صدور العديد من القوانين لمواجهة مشكلة القمامة، وإلقاء المخلفات فى الشوارع، إلا أن هذه القوانين تحقق الهدف منها في الردع العام والخاص، للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم، فضلًا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر.
فشل القانون في مواجهة ظاهرة انتشار المخلفات
وأوضحت النائبة: رغم أن قانون النظافة العامة الجديد، ينص على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيها، ولا تجاوز 100 ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء، غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية، أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر، إلا أنه لا يتم الالتزام بهذا القانون ولا يتم تفعيله.
وتابعت البرلمانية: خير دليل على ذلك انتشار تلال القمامة في جميع المناطق بمحافظات مصر، فلا يوجد مركز أو حي أو قرية أو كوبري إلا وتنتشر بها تلال القمامة، بتقصير من المواطنين من ناحية ومن أخرى عدم إيجادية وسيلة آمنة للتخلص من القمامة، ورغم إقرار القانون لغرامة فورية بمبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة المخالفين، و5 آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، إلا أنه أيضًا لا يتم الالتزام، خاصة مع انتشار هذا الأمر بكثرة.
وطالبت النائبة، بتفعيل هذا القانون، ووضع آلية لتنفيذه من خلال مسئولي الأحياء والمواطن العادي، وأيضًا الكاميرات الحديثة، لتحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك؛ خاصة أن إلقاء القمامة والمخلفات يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد، وتكدر سكينتهم، فضلًا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، وتشوه الشكل العام تمامًا.
