برلمانية: حريصون على إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس النواب حريص على إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية، يحقق العدالة بين الطرفين، والاستقرار الأسرى والمجتمعي، ويضع حدا لظاهرة الطلاق التي تهدد استقرار المجتمع.
حريصون على إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية
وأضافت خلال هامش مشاركتها فى حلقة نقاشية بعنوان الأسرة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، أن الدستور المصري انتصر للمرأة حيث كفل المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وضمان تمثيل عادل للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وتولى الوظائف القيادية، كما انتصرت بعض القوانين أيضا للمرأة بتغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث والإجهاض والخطف والاغتصاب حيث وصلت العقوبة إلى الإعدام، ولكن ما زال قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة نظر بإقرار قانون جديد، فمن غير المقبول أن نعمل بقانون مر عليه 102 سنة وأجريت عليه تعديلات كثيرة جعلت المجتمع يعانى من حالة توهان.
تغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث
وأشادت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لإعداد مشروع قانون عادل ومتوازن لا ينحاز لطرف دون الآخر ويحقق الاستقرار للأسرة والمجتمع، مؤكدة أن القانون الجديد يجب أن يحل جميع الإشكاليات التي يعانى منها المجتمع بداية من فترة الخطوبة ويحقق العدالة بين الرجل والمرأة فى حالة وجود أي نزاع بينهما عند فشل العلاقة الزوجية.
