انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون ضريبة الأطيان واتفاقيات دولية
بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تناقش مشروعي قانونين، واتفاقيتين دوليتين.
وينظر المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
مجلس النواب
يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
كما تشهد جلسة مجلس النواب؛ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
مشروع القانون يهدف إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلًا أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.
في حين تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.
وتناقش الجلسة أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية - ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان، الذي تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو، المُوقّع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.
