وزيرة التجارة: لا يوجد تسريح عمال في مصر بسبب تداعيات الحرب الروسية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والوصول بالصادرات السلعية الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة للصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
المصانع حافظت على العمالة رغم الأزمات
وأشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي، سواء خلال أزمة فيروس كورونا أو في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع، وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها، فضلًا عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة، ومنهم اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تُعدّ حاليًا منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة، وتشمل إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقًا لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
