شركات الأسمنت: 50 مليون طن حجم استهلاك السوق المصري خلال 2022
قال أحمد عبده، رئيس القطاع التجاري بشركة لافارج مصر، إن حجم استخدام السوق المصري من الأسمنت من المتوقع أن يصل لـ 50 مليون طن، خلال العام الجاري 2022.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن حجم الاستخدامات خلال العام الماضي 2021، بلغت 48.5 مليون طن، لافتا إلي أن حجم الطاقة الإنتاجية غير المستهلكة في السوق تقدر بـ 83 مليون طن.
وأشار إلي أن ارتفاع أسعار الفحم عالميًا أثر بشكل كبير علي انتاج الشركات المصنعة للأسمنت بالسوق المصري، لافتا إلي أن مصر أصحبت تنافس عدد من دول الجوار لا سيما بعد قيام الدولة بإضافة ميزة تنافسية عن طريق تنفيذ موانئ جديدة منها ميناء البحر الأحمر والعين السخنة وأبو قير، مما ساعد علي زيادة صادرات مصر من الأسمنت للأسواق والدول المجاورة.
وأشار إلي أن الأسمنت المصري بحاجه الى إضافة منتجات جديدة تساعد علي تقليل الانبعاثات الكربونية عن طريق إضافة منتجات جديدة تتوافق مع السوق المصري، لافتا إلي أن المنتجات الجديدة تخفض الانبعاثات الكربونية بنسبه 40%، لإفتا إلي أن المنتجات تساعد علي إضافة جودة جديدة صديقة للبيئة.
وأكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير علي حجم إنتاج الشركات، باعتبارهما أكبر دولتين لتصدير الفحم، كما أن المصانع تعتمد اعتماد كلي علي الطاقة والتي تمثل ما يقرب من 60% من مواد الانتاج، لافتا إلي أن سعر طن الفحم ارتفع خلال الفترة الأخيرة من 60 دولار لـ 33 دولار، مشيرا إلي أن قيام الدولة بطرح شهادات استثمار جديدة ساهم أيضا في إقبال المواطنين علي الادخار بها بعيدًا عن السوق العقاري وهو ما ادي بشكل كبير إلي تراجع مبيعات السوق العقاري بشكل ملحوظ، وبالتالي أصبح الطلب علي العقاري منخفض مقارنة بالفترة ما قبل طرح الشهادة.
ونوه بأن قرار وقف البناء في المحافظات قرار صائب؛ ولكن أثر بشكل مباشر علي السوق العقاري، خاصة وأن قطاع التشييد والبناء يعتمد بنسبه تتراوح ما بين 50 إلي 60% علي حجم استثمار الأفراد في المحافظات المختلفة، مؤكدا أن مشروعات الدولة القومية ساعدت علي تحقيق التوازن بالسوق وهو ما خلق فرص إنتاجية لجميع الشركات العاملة في قطاع الأسمنت خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وقال إنه جار حاليا إعداد الأوراق والملفات المطلوبة تمهيدًا للتقدم إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بطلب المد خاصة وأن القرار ساهم بشكل إيجابي في خفض حدة الخسائر التي تكبدتها الشركات والقطاع بشكل عام في ظل تراجع عمليات الطلب خاصة بأنشطة البناء الفردي والتي تمثل أكثر من 60% من حركة الطلب داخل السوق.
