فريد: البورصات لاعب رئيسي في دعم قدرات الحكومات على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات (البورصة للتنمية)، وذلك بمحافظة قنا يتبعه غدا الثلاثاء، فعاليات في محافظة الأقصر، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع قيادات ومسئولي محافظتي قنا والأقصر.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
خلال فعاليات الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حِزمة سياسات اجتماعية، لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس البورصة، أن أسواق المال تلعب دورًا كبيرًا ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تُسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، بل أيضًا منصة مهمة للتداول والاستثمار، وسهولة الدخول والخروج.
وأكد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلًا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول جنبًا إلى جنب، مع نشر الثقافة المالية لزيادة زيادة أعداد المكودين.
وأوضح فريد، أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية، وبرعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ومساعدتها في الوصول إلى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال السوق.
وتابع: المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر، من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يُساعد الشركات في الوصول إلى التمويل، مشيرًا إلى أن المؤتمر أيضًا يستهدف دعم جهود الحكومة المصرية في توزيع ثمار النمو، من خلال استثمار الأفراد في أسهم الشركات المقيدة والمتداولة، والتي تُساهم في معدلات النمو الاقتصادي.
