التعاون الدولي: 25 مليار جنيه محفظة المشروعات مع شركاء التنمية بنهاية عام 2021
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التواصل الفعال مع مجلس النواب بلجانه المختلفة باستمرار، في إطار تبني مبادئ الحكومة والشفافية، والتعاون في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، بشأن متابعة آخر مستجدات عمل الوزارة.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول دور الوزارة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، حيث تعمل الوزارة على تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والإقليمية، والأمم المتحدة، والدفع بالتعاون متعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة وأولوياتها التنموية.
20 مليار دولار، تمويلات خلال 2020 و2021
وذكرت وزيرة التعاون الدولي: نتعامل مع جميع شركاء مصر باستثناء صندوق النقد الدولي، الذي يختص بالشئون المالية والنقدية، موضحة أن قائمة الشركاء تضم الدول الأوروبية والأمريكيتين والدول الآسيوية والصناديق والمؤسسات العربية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، ويتم متابعة كل ذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي للتقييم والمتابعة.
وتحدثت عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
تهدف مصر إلى تحقيق العديد من الأهداف أولها
وتطرقت إلى استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث تهدف مصر إلى تحقيق العديد من الأهداف أولها، أولها تمويل التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، والرسالة الأخرى تحويل التعهدات إلى تدابير واقعية يتم تنفيذها. موضحة أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي يستحوذ على نحو 11.8 مليار دولار من محفظة التمويل التنموي للوزارة في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت أن الأمن الغذائي، يأتي على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، في ضوء رؤية الدولة، ولذلك يتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، من بينها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في 63 قرية بمحافظات الصعيد، ومشروعات تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، ومشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية، يتم تنفيذها مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
الإشراف علي 68 لجنة عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية
وذكرت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية العلاقات الثنائية من خلال اللجان المشتركة حيث تشرُف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن فإن الوزارة عقدت 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان وغيرها من الدول.
وأشارت أيضًا إلى العلاقات المتنوعة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تم تعزيز الشراكة معه وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
937 مليون دولار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
ونوهت أيضًا بأن الوزارة تعمل من خلال إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة موقف المشروعات الجارية مع شركاء التنمية، وبنهاية عام 2021 فإن المحفظة كانت تسجل نحو 25 مليار دولار، يتصدرها قطاع النقل بنحو 6.2 مليار دولار، و5.8 مليار دولار، في قطاع الإسكان والمرافق، و3.2 مليار دولار في قطاع الكهرباء والطاقة، و1.2 مليار دولار في قطاع البترول، و937 مليون دولار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار أولويات واهتمامات الدولة.
