عودة جلسات البرلمان للانعقاد بعد قليل.. وحضور منتظر لوزيرة التجارة والصناعة بسبب المصانع المتوقفة
يبدأ بعد قليل، مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة، الأولى خلال هذا الأسبوع، حيث يستهل أعمال جلسة اليوم بمواجهة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بنحو 76 أداة رقابية تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة.
يأتي ذلك بعد أن اعتذرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن حضور جلسة المجلس، في يوم الإثنين 23 مايو الماضي، وذلك بسبب سفرها للخارج، والتي كان مقرر لها، على خلفية تقديم العديد من طلبات الإحاطة، بشأن بعض الموضوعات المعنية بها الوزارة.
ومن المنتظر أن يناقش أعضاء مجلس النواب، وزيرة التجارة والصناعة، في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة، في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
حضور وزير التجارة والصناعة للبرلمان
وتشهد الجلسة مناقشة عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، والقيود الجديدة على استيراد السيارات، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية، ومعاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية، وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.
ويطرح النواب خلال الجلسة أيضا أسئلة عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الإنتاجية وجهود إحياء الصناعات اليدوية، وموقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها RCEP، ودخولها رسميًا حيز التنفيذ وجهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وتشمل المواجهة أيضًا طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين؛ للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع، وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، واستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي، وخطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن رفع الجلسة العامة للمجلس الأخيرة، بعد الانتهاء من مناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، معلنا انعقاد الجلسة العامة المقبلة يوم الأحد 5 من شهر يونيو.
وواجه مجلس النواب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية فى جلسة رقابية امتدت نحو 8 ساعات متواصلة، حيث ناقش المجلس أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة، بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، ومناقشة 18 طلب إحاطة والسؤال عن دور الوزارة فى توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، يليها 13 إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، ثم 7 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
