تريليون جنيه و4500 قرية.. شعراوي يستعرض تفاصيل حياة كريمة كنموذج للتنمية
شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في جلسة التعاون والمساعدة الإنمائية في عالم ما بعد الجائحة، على هامش المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، وذلك بحضور عدد من ممثلي الصناديق والمؤسسات الدولية والعربية وأنس أيسامي مدير البرامج القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية والسيدة مني باكير مدير المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة.
وأعرب شعراوي عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ، والتي أصبحت قبلة مهمة للمنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي تناقش قضايا التنمية في العالم وتستعد بعد شهور قليلة لاستضافة قمة المناخ العالمي السابعة والعشرين التي ستسهم مخرجاتها في إنقاذ الإنسانية من خطر التغيرات المناخية، وترسم خريطة للتعافي الأخضر المنشود.
وأكد شعراوي، على تشرف وزارة التنمية المحلية المصرية برعاية والمشاركة في تنظيم هذه الحلقة النقاشية المهمة التي توفر فرصة مناسبة للحوار وتشارك التجارب الناجحة والخبرات الدولية المتعلقة بفعالية المساعدات الإنمائية في عالم ما بعد الجائحة، لافتا إلى أنها تأتي في لحظة فارقة لمنطقتنا العربية والإسلامية والتي عانت كغيرها من تأثيرات جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات اقتصادية واجتماعية، وضاعف من تأثيرها حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن خبرة مصر في التعامل مع التحديات التنموية كانت سابقة لجائحة كورونا، حيث التزمت الدولة المصرية في تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلي للبني الاقتصادية والأساسية، ومعالجة الاختلالات الجوهرية التي أدت لوجود مناطق وإقليم تعاني من الفقر وتراجع فرص التنمية، وذلك في ضوء رؤية استراتيجية واضحة الملامح.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه خلال العام المالي 2014/2015 تبنت مصر رؤية استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة تنمويا، وركزت هذه الاستراتيجية على صعيد مصر، والريف المصري في شمال وجنوب مصر، والمناطق الحدودية، مضيفا: كانت ترتفع في هذه المناطق معدلات الفقر متعدد الجوانب والأبعاد، وتنخفض مؤشرات جودة الحياة، وتتسم بانها مجتمعات طاردة للسكان وغير جاذبة للاستثمار.
برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والمالي
وقال وزير التنمية المحلية إنه كان لزاما أن تخوض الدولة المصرية غمار برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والمالي، واستطاعت أن تجتازه بنجاح وبشهادة المؤسسات الدولية والإقليمية، وهو ما مكنها من التحول نحو إصلاح الهياكل المؤسسية والبني المؤسسية والعمرانية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الدولة المصرية تبنت خلال الفترة من 2014 حتى الآن العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2017 تنفيذ المشروع التجريبي للقرى الأكثر احتياجا بإجمالي 208 قرى، ثم أعقب ذلك تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية عام 2019 للحكومة والمجتمع المدني بتبني مرحلة تمهيدية للمبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وبإجمالي 375 قرية.
وأضاف الوزير، أن الحكومة ترجمت التكليف الرئاسي بالعمل على مستوى القرى التي يزيد فيها معدل الفقر عن 70%، ونجحت في إطار شراكتها مع المجتمع المدني في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية أدت لتحسن ملموس في جودة حياة مواطني القرى المستهدفة في 375 تجمعا ريفيا على مدار العامين الماليين 2019/2020-2020/2021.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة حياة كريمة بدأت في مطلع عام 2019 عقب نجاح مصر في اجتياز برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي بدعم من المؤسسات الدولية، حيث رأت القيادة السياسية أن المواطن المصري كان البطل الحقيقي الذي ساهم في نجاح إجراءات هذا الإصلاح، ومن الحتمي أن يجني ثماره.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في نهاية عام 2020 واسترشادا بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" وجه الرئيس السيسي نحو تبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري بالكامل من خلال نهج شامل يتضمن توفير كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن مد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا داخل كل قرية.
وقال الوزير ان مبادرة حياة كريمة تزامنت مع ظهور جائحة كورونا وهنا تبرز ملامح التجربة المصرية في التعامل مع التحديات التنموية في سياق هذه الجائحة التي أجبرت كثيرا من دول العالم على الإغلاق وتخفيض الإنفاق الاستثماري والاستسلام لموجة انكماشية واضحة، إلا أن رؤية مصر كانت تنحاز لتوجه آخر، وهو تعظيم الانفاق الاستثماري في المناطق الأكثر فقرا وحرمانا.
شعراوي: حياة كريمة أكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل
وأكد وزير التنمية المحلية، أن أهمية حياة كريمة ينبع من تركيزها على القطاع الأكبر من المجتمع المصري وهو سكان الريف الذين يبلغ عددهم نحو 58 مليون مواطن يمثلون قرابة 56% من سكان مصر، مشيرا إلى أن البرنامج يعد هو أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث، فضلا عن أنه واحد من أكبر البرامج التنموية في العالم قياسا لعدد المستفيدين المباشرين منه، وإلى نطاقه الجغرافي الذي يغطي نحو 4500 قرية مصرية موزعة على 22 محافظة، وإلى شمول تدخلاته التي تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلا عن الموازنة المرصودة لتنفيذه التي قد تتخطى تريليون جنيه مصري أي نحو 60 مليار دولار.
وقال اللواء شعراوي إن مبادرة حياة كريمة تهدف في جوهرها إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر فقرا ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم،
