محمود محيي الدين: 16 ألف شركة في 160 دولة ساهموا في حصار ظاهرة التغير المناخي
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، إن الميثاق العالمي للأمم المتحدة أشرك خلال العقدين الماضيين أكثر من 16 ألف شركة في نحو 160 دولة في تنفيذ إجراءات تساهم في تطويق ظاهرة التغير المناخي، منها 1000 شركة في 45 دولة إفريقية.
الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، في كلمته خلال اجتماع مؤسسي التحالف، التزام الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالعمل الدؤوب طويل المدى للحد من ظاهرة التغير المناخي، مشيدًا بإنشاء تحالف قادة رجال الأعمال الأفارقة وقدرة التحالف على خلق إنجازات ملموسة في التصدي لظاهرة التغير المناخي.
وأضاف محيي الدين، أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 سيسلط الضوء ليس فقط على قضية التغير المناخي، ولكن على قارة أفريقيا كذلك، مثنيًا في هذا السياق على إنشاء المركز الإقليمي الأفريقي التابع للميثاق العالمي للأمم المتحدة في أبوجا في وقت سابق خلال الشهر الجاري، في خطوة من شأنها دعم استراتيجية الميثاق العالمي في القارة السمراء.
وشدد على أهمية توسيع نطاق مشاركة قطاع الأعمال والشركات في مواجهة تحديات التغير المناخي، مشيرًا إلى الدور المميز للشركات الأفريقية في هذا السياق.
وأكد محيي الدين أن النمو الاقتصادي مرتبط بضرورة العمل على تخفيض نسبة الكربون والحد من أضراره، موضحًا أن التنمية المستدامة تعد الحل الوحيد طويل المدى لخلق استراتيجيات عمل منخفضة الكربون في مجالات العمل الرئيسية مثل الزراعة والبنية التحتية والاتصالات والتي تمر بمرحلة نمو قوي.
وأوضح أن هذا التحول سيكون مدفوعًا بتمويل القطاع الخاص وسياسات التمكين وإتاحة قدر غير مسبوق من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى زيادة رأس المال الخاص بالتزامات ومشروعات القطاع الخاص التي تستهدف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري من 5 تريليونات دولار إلى 130 تريليون دولار خلال العامين الماضيين.
وأشار في هذا السياق، إلى أن التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية ونزع الكربون عن الصناعات الثقيلة خلال العقد المقبل يتطلب استثمارات إضافية تتخطى 2.2 تريليون دولار الاقتصادات الحية، معربًا عن اعتقاده بأن 40% على الأقل من رأس المال هذا سيأتي من الشركات بشكل مباشر.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، إن سياسات التمكين التي يتم رسمها بشكل مشترك بين الحكومات وقطاعات الأعمال المختلفة ستساعد في زيادة تدفق رؤوس الأموال ومن ثم زيادة.
