وزيرة التخطيط: 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات في خطة عام 22/2023
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الملامح الرئيسية لخطة العام المالي 2022/2023، خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والتأشيرات العامة المرافقة له، بحضور المُستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، واللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
توقعات النمو القطاعية وتأثرها بالأزمة الروسية الأوكرانية
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4%؛ بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة، وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 5.7%؛ إلا أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من العام الجاري 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحناه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين.
وأضافت السعيد أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021، والبالغ 3.3%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4%.
خطة العام المالي المقبل
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.
وأوضحت السعيد أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.
وتابعت السعيد أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.
وأكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية تجد أساسَها في الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، خاصة في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الـموارد الـمائيّة وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف الـمصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحيّة.
