استولوا على سيارات الأمن المركزي وحرقوها.. حيثيات الحكم على 17 متهما في أحداث مجلس الوزراء
أودعت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 17 متهما في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ أحداث مجلس الوزراء.
حيثيات الحكم على 17 متهما في أحداث مجلس الوزراء
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود حسن، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور أحمد أنور فوزي عضو النيابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين الحاضرين وسماع الشاهد الثاني عشر، وبعد سماع المرافعة [الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات بشأن المتهمين المعروضين على المحكمة - قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتبارًا من فجر يوم 16/12/2011 واستمرت حتى يوم 17/12/2011، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، ففي خضم الأحداث الغير مستقرة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 من فوضى وعنف وأعمال شغب ووقفات احتجاجية واعتصامات بالميادين، بحجة الاعتراض على تجاهل المطالب الجوهرية للثورة والبطء الشديد في التفاعل مع الوعود التي سبق إصدارها، والمطالبة بحسم العديد من القضايا العالقة مثل محاكمة رموز النظام السابق.
وكان من أبرز مظاهر هذا الاعتراض التظاهر المستدام أمام مجلسي الشعب والوزراء، لإبداء المطالب الفئوية، وتفاعل الحركات السياسية والجماعات الدينية من خلال تنظيم تظاهرات جماعية تحت مسمى "جمعة لم الشمل، وجمعة تصحيح المسار، وجمعة رد الاعتبار"، فضلًا عن الاعتصام بميدان التحرير الذي يمثل لهم أيقونة النصر ورمز التحدي، غير أن الاعتصام بهذا الشريان الرئيسي شل حركة المرور، ومنع سير العمل اليومي خاصة بمجمع التحرير، وعطل الحياة بهذه المنطقة الحيوية، مما حدا بقوات إنفاذ القانون أن تقتحم ميدان التحرير بتاريخ 19/11/2011 وتفض الاعتصام بالقوة وتخلي الميدان وتسيطر على مداخله، مما كان له بالغ الأثر في إحداث حالة من الاحتقان بين أوساط المعتصمين الذين عاودوا تجمعهم وتوجهوا إلى شارع محمد محمود واشتبكوا مع القائمين على حماية مبنى وزارة الداخلية، واستولوا على بعض سيارات الأمن المركزي وحرقوها (ص1147سجل سير الحوادث)، وتمسكوا ببقائهم في الميدان.
وحيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به الشهود، وما أقر به متهمون آخرون في الدعوى، ومما ثبت من التقارير الفنية، ومن معاينة النيابة العامة لموقع الأحداث وما شاهدته المحكمة من مقاطع فيديو، ومما حواه دفتر أحوال غرفة عمليات مرور القاهرة (دفتر أحوال عمليات الشرطة)، وما ثبت من الاطلاع على سجل سير الحوادث، والتقرير الطبي الشرعي الخاص بإصابة القدم اليسرى للضابط أحمد السيد ضياء العشماوي، ومما حواه محضر جلسة محاكمة المحكوم عليه أحمد سعد دومة سعد (194) المنضم للأوراق.
أحداث مجلس الوزراء
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة مينا عادل أنيس ميخائيل بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه، وبمعاقبة كل من محمود طه ووليد فكري صقر ومبروك محمد وطارق المهدي وحسين طه وعبدالرحمن مصطفى وخالد محمد ومحمد إبراهيم وطارق علي وعبدالرؤوف خطاب وأسامة إبراهيم وسارة علي ويسرا صلاح وحمدي فتحي وجوزيف عزيز ومعتز مصطفى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.
