السجيني: المادة الأولى من قانون التصالح تسببت في عرقلة أثناء التنفيذ
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء كانت السبب في عرقلة أثناء التنفيذ، مضيفا أن هناك أزمة في الحصول على تراخيص البناء في الفترة الحالية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن حال استمرار مخالفات البناء على الأراضي الزراعية سنحتاج إلى 3 مبادرات مثل مشروعات حياة كريمة التنموية لمواجهة هذه المخالفات.
وتابع السجيني: لدينا 2.8 مليون طلب تصالح على مخالفات بناء، وتم البت في حوالي 60 ألف طلب فقط ونستهدف استكمال النظر في باقي الطلبات للانتهاء منها.
وذكر السجيني أنه يجب التأكد من تقرير السلامة الإنشائية لأى مبني قبل التصالح عليه، لافتا إلى أن هدف لجنة الإدارة المحلية الوقوف بجانب المواطن.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أصدر 6 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل كردون القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – جهاز تنمية القرى السياحية.
وتمثلت مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة في إقامة مبنى مكون من دورين أرضي أول، ملحق به سور بإحدى القرى السياحية، ومبنى آخر بنشاط حمامات، ومبنى ثالث مكون من أرضي وأول وثاني ملحق به سور، وإقامة سور وسملات وأعمدة خرسانية، ومبنى أرضي كامل التشطيب، ومبنى سكني بارتفاع دورين وسور مقام حوله، بمساحات ومسطحات وأطوال مختلفة، وذلك دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي وجهاز تنمية القرى السياحية، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
