تشريعات قانونية للتمكين الاجتماعي وصندوق رعاية وتنمية.. استراتيجية الدولة لدعم ذوي الهمم
وضعت الدولة استراتيجية وطنية لدمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع عبر العديد من التشريعات القانونية، والتي تحدد حقوق ذوي الهمم وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يستأنف مجلس الشيوخ، يوم الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف".
كما وضع المشرع العديد من القوانين التي تحفظ لذوي لإعاقة، التمكين الاجتماعي العادل، والخدمات المناسبة، بالإضافة توفير الدعم النقدي الذي يحفظ لهم حياة كريمة، بجانب كفالة حقهم في التعليم من خلال ضمانات واضحة تحدد توفير فرص تعليمية متكافئة ومناسبة.
إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة
يهدف القانون رقم 200 لسنة 2020 الخاص بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تحقيق مزيد من التمويل والدعم، ووضع حزمة من الضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقه من الأشخاص ذوي الهمم منها:
- تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- دعم ذوي الهمم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.
- تقديم المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون لذوي الاحتياجات الخاصة.
- لمجلس إدارة الصندوق الهيمنة على شئونه وتصريف أموره واتخاذ المناسب لتحقيق أغراض الصندوق.
- عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
قانون العمل ودعم ذوي الهمم
يعالج قانون العمل الجديد القصور التي تعرض لها القانون فيما يخص ذوي الإعاقة، حيث حدد ضوابط ومعايير تتناسب مع الأشخاص ذوي الهمم تهدف إلى الحفاظ على حقوقهم ودعم متطلباتهم وفق ما يحقق العدالة الاجتماعية، وجاءت أبرز أهداف القانون كالتالي:
- يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل.
- تعيين 5% من نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل بجميع جهات العمل.
- نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.
- يتيح القانون لذوي الإعاقة ميزة الجمع بين الراتب والمعاش.
- خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الهمم.
- لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على 45 يوما إجازة اعتيادية عن السنة الأولى
- الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة، وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
توفير فرص تعليمية متكافئة ومناسبة
يضع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمانات واضحة لحصول ذوي الهمم على كافة مستحقاتهم التعليمية، ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة، وسجل القانون العديد من الأهداف لحصول ذوي الاحتياجات على التمكين الاجتماعي العادل منها:
- تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في الجانب التعليمي، عبر توفير فرص تعليمية متكافئة ومناسبة.
- آليات دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال ضوابط قبول ذوي الهمم في الكليات والمعاهد العليا.
- إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية.
- وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقًا لنوع الإعاقة، وبما يتناسب مع درجاتها وظروف كل حالة وتوفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان.
