التخطيط: نعتز بالشراكة التنموية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
تشهد مدينة شرم الشيخ، انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الدورة السابعة والأربعون للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022؛ التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.
بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وسعي المؤسسة، منذ بداية عملياتها عام 2000، للتعرف على الفرص المتاحة بالقطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجالات الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب ما تُساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، إدارة الأصول، التمويل الجماعي، تنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.
كما أعربت السعيد؛ عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، باعتبارها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رائدة في مجال التمويل الإسلامي؛ تسعى لتحفيز الأداء الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذات الأثر التنموي المُجدي والمستدام.
وأبدت الوزيرة؛ تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحة أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يُسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة، مضيفة أن هناك بعض الفرص الواعدة للتعاون، والتي تتضمن الدخول في شراكة في مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه، أفاد أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بأن نشاط المؤسسة يعد نشاطا مكملا لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء وأنشطة المؤسسات المالية الدولية، لافتًا إلى أن جمهورية مصر العربية تحظى بعلاقة تاريخية ممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له منذ عام 1974، حيث تخطت محفظة التعاون معها أكثر من 16 مليار دولار.
وأوضح سجيني، أن المؤسسة تولي اهتماما أساسيا بالعمل على إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص، من خلال تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات.
وتعتمد المؤسسة في تقييم المشروعات على أساس مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص؛ تقدم الخدمات الاستشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، وخصوصا فيما يتعلق بسياسات رفع كفاءة العمليات وتطوير أسواق رأس المال مع تبني أفضل الممارسات الإدارية.
كما تعمل المؤسسة على إقامة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة، بهدف إنشاء التمويل المشترك أو الجماعي، وتُطبق المؤسسة التكنولوجيا المالية، لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولية.
