القبض على مستريح المواشي بـ الغربية بعد استيلائه على 3.4 مليون جنيه من المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم، وذلك في إطار الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
سقوط مستريح المواشي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام تاجر ماشية مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية؛ ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 3 ملايين و400 ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم 3 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانب آخر، نجحت مديرية أمن سوهاج في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع سيدة بالاستيلاء على أكثر من 27 مليون جنيه من بعض المواطنين بمحافظة سوهاج، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.
وفي ضوء الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ل اسيما جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها مقابل أرباح مادية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 26 مواطنا مقيمين بمحافظة سوهاج – بقيام كل من:- المدعوة «نصره.هـ.خ» وعمرها 47 عامًا، وهي صاحبة شركة للاستثمار والتسويق العقاري، ومطلوب التنفيذ عليها في قضية شيك بدون رصيد، صادر بها حكم بالحبس ثلاث سنوات، وكفالة 2000جنيه، والمدعو «محيي.ص.م» عمرها 57 عامًا ويعمل مدرسًا، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج.
وقاما الاثنين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 27 مليونا و70 ألف جنيه، بقصد توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وعدم التزامهما بذلك، ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.
