مستريح البورصة.. الأمن يبحث عن محمد الماوي وحبس شقيقه في اتهامات بالنصب على عملاء شركته

تكثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها في عملية البحث عن محمد الماوي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، بعد تحرير عدد من المحاضر ضده تتهمه فيها بالنصب عليه وشقيقه وآخرين، وتكبدهم خسائر مفتعلة بالبورصة بحسب ما أكده تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

محمد الماوي

وفي 11 أبريل الماضي، قامت مأمورية أمنية لتنفيذ محضر ضبط وإحضار محمد الماوي وشقيقه أحمد، وسامح موظف بالشركة الخاصة بالقضية رقم 13069، وألقت القبض على أحمد الماوي وقررت جهات التحقيق حبسه، ومازالت قوات الشرطة تلاحق المتهم الأول رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية بحسب أمر الضبط والإحضار الصادر.

حبس أحمد الماوي

ووجهت النيابة العامة للمتهم الرئيسي في تلك القضية، تهما من بينها النصب باستخدام أساليب احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم وبث الأمل في نفوسهم لتحقيق ربح وتمكنت بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك له وقررت النيابة حبس المتهم الثاني أحمد الماوي، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات القضية رقم 133078 لسنة 2021، جنح قسم أول كفر الشيخ أن قوة أمنية، توجهت لضبط المتهمين وإحضارهم وهم كلا من أحمد ممدوح حسن الماوي ومحمد ممدوح حسن الماوي، وسامح مصطفى محمد بسيوني وتم ضبط المتهم أحمد ممدوح حسن الماوي.

وفي وقت سابق، طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد محمد الماوي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية وذلك بعد فحص التعاملات التي تمت على الورقة المالية التعمير والإسكان والاستشارات الهندسية خلال الفترة من 12 يوليو 2021 الى 26- أكتوبر 2021 وكذا لأوراق المالية الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، خلال الفترة من 9-6-2021 الى 2-9-2021 وبناء على شكوة عملاء شركة الشروق للوساطة المالية وعملاء أخرين من شركات وساطة مالية أخرى.

وخاطبت الرقابة المالية بحسب مذكرة حصل عليها القاهرة 24، باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن الوقائع المبينة وصفا وتفصيلا بالمذكرة المرفقة في ضوء أحكتم قانون سوق رأس المال، ضد كل من تسفر التحقيقات عن ارتكابه الجريمة أو اشتراكه، فيها عملا بأحكام المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى النحو الوارد تفصيلا بمذكرة الدراسة.