دقائق خارج السياق في البرلمان.. "الجبالي" يتوعد النواب بقطع مكبر الصوت ويمازح الوفديين
شهدت الجلسات العامة بالبرلمان خلال 72 مضت، موقفين لافتين للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
إطالة الحديث من النواب
أما الموقف الأول، طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، في الجلسة العامة من الأعضاء عدم تجاوز الوقت المحدد للكلمة- وهو دقيقتين.
وأوضح رئيس المجلس للنواب، أن طلبات الإحاطة المقدمة منهم تم الاطلاع عليها- الوزارة اطلعت عليها، ولكل نائب دقيقتين يتحدث فيهما عن طلب الإحاطة، مؤكدا أن من يتجاوز الدقيقتين سيقطع عنه مكبر الصوت، ولا استثناء ولا ميزة لأحد عن الآخر.
مناقشات جانبية للوفديين
"حزب الوفد ما تحلوش مشاكل الحزب هنا" كانت هذه الكلمات مداعبة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد سليمان وهدان، ونواب الحزب، خلال الجلسة العامة، أمس الأول.
وأثناء مناقشة عدد من التعديلات على صياغات المواد الواردة بمشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية، دعا رئيس مجلس النواب البرلماني سليمان وهدان لعرض التعديل المقدم منه، لكنه كان منشغلا مع باقى نواب الحزب بالحديث معهم؛ فمازحهم “جبالي” قائلا: حزب الوفد مشغول مع بعضه، سيادتك قدمت التعديل إزاي وبعد عرض التعديل علق:"لا حزب الوفد فايق النهاردة".
وشهدت الجلسة العامة أمس حضور وزير التنمية المحلية للرد على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، مؤكدا أن هناك العديد من الضوابط التي تمنع التوسع في الأحوزة العمرانية والكردونات؛ للحفاظ على الأراضي الزراعية لأنها خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية؛ ولن يسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.
وتحدث اللواء محمود شعراوي، عن الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية- تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات- بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات، قائلا إن القانون تضمن أن تُنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإداري إعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
