وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتحسين خدمة النظافة قبل تطبيق الرسوم بالقانون الجديد
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تفعيل بند الرسوم النظافة من قانون 202 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التنمية المحلية، بحضور الوزير اللواء محمود شعراوي.
وقال الوزير، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع أي رسوم جديدة طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة.
الجلسة العامة لمجلس النواب
ولفت الوزير إلى أن الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين 2 جنيه وحتى 40 جنيها كحد أقصى، وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أعلن العديد من الضوابط التي تمنع التوسع في الأحوزة العمرانية والكردونات؛ للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددا على أن الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية؛ ولن يسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.
وتحدث اللواء محمود شعراوي، عن الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية- تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات- بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات، قائلا:" إن عملية التنمية العمرانية لها طرفان أساسيان حيث حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية دور ومسؤولية كل منهما، وهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات، وأن القانون تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة".
