وزير التموين: نستهلك 100 مليار رغيف خبز في العام.. وإلغاء زجاجة الزيت اللتر من البطاقة حتى لا يرتفع سعرها | حوار
ننتج 100 مليار رغيف في العام الواحد
نستورد 97 % زيت طعام سنويا
حذفنا زجاجة الزيت الواحد لتر من البطاقة التموينية حتى لا يرتفع سعرها
الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 50 مليار جنيه سنويا
لسنا بحاجة عاجلة الآن لاستيراد القمح
مشروع الصوامع وفر على الدولة 4 مليارات جنيه
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تنتج سنويا ما يقرب من 100 مليار رغيف خبز في العام الواحد، مضيفًا أنه لا توجد أزمة في محصول القمح في مصر برغم الأزمة العالمية التي يمر بها العالم.
وأضاف خلال حواره مع القاهرة 24، أن إلغاء زجاجة الزيت الواحد لتر من البطاقة التموينية يأتي لمصلحة المواطن حتى لا يتم رفع سعرها للمواطن، مؤكدا أن المشروع القومي للصوامع سيُسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 65%.
واليكم نص الحوار:
بدايةً خلال الأشهر الماضية حدث تحول كبير في أسعار السوق العالمية للقمح، وذلك عقب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما جعل المواطن المصري يشعر بالقلق على العناصر الغذائية، وفي مقدمتها القمح.. فما دور الوزارة في طمأنة المواطن المصري خلال تلك الفترة؟
بالفعل هناك أزمة عالمية كبرى ومصر ليست في جزيرة منعزلة عن العالم، بل جزء أصيل منه، وتعاني مما يعاني منه العالم بأكمله، ولكن هناك أيضا مخزون استراتيجي يتراوح بين 4 و6 أشهر، وهناك جزء كبير من القمح في الموانئ نسعى خلال أسابيع لاستقدامه، وبخاصة من الموانئ الأوكرانية.
إذن ما مصير السوق المصرية من تلك الارتفاعات وبخاصة بعد تحرك بعض السلع خلال الأشهر الماضية؟
ارتفاع الأسعار في بعض السلع يعود لارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم، والذي يتعلق بعوامل ومتغيرات عالمية تؤثر في ارتفاع السلع الغذائية الأساسية، وتعد التقلبات في أسعار السلع بالسوق العالمية مثل القمح وزيوت الطعام وغيرها من السلع؛ نتيجة لذلك.
وهناك أيضًا ظروف بيئية إذ إن ظروف الطقس الجاف التي سادت مناطق الزراعة في بعض المناشئ الرئيسية لهذه السلع، كدول البحر الأسود ودول أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية خلال فترات الحصاد؛ أثرت على المعروض من هذه السلع، ومن ثم المتاح للتصدير منها، وهناك أسباب أخرى تتعلق بظروف سياسية بين بعض الدول مثل الولايات المتحدة والصين، إذ تم فرض تعريفات جمركية إضافية من جانب الولايات على صادرات السلع الأمريكية إلى الصين.
إلى جانب ما يرتبط بذلك من ارتفاع أسعار واردات السلع الزراعية من الخارج، والذي يكون له أثر كبير في ارتفاعات أسعار السلع الزراعية في الأسواق العالمية من الحبوب بوجه عام، وعلى أسعار الواردات العالمية من السلع الأساسية نتيجة لارتفاع أسعار نوالين الشحن البحرية من ناحية، وفئات النقل الداخلية من ناحية أخرى.
كل هذه عوامل خارجية.. هل هناك عوامل داخلية لارتفاع الأسعار؟
هناك فجوة استهلاكية للسلع الأساسية من الخارج، وذلك لتحقيق نسب آمنة من استقرار السوق الداخلية وزيادة الإتاحة من هذه السلع، إذ تم تدبير 50% من استهلاك القمح و97 % من زيوت الطعام النباتية عن طريق الاستيراد والتي ارتفعت أسعارها بالسوق العالمي، وفقا للتضخم العالمي الحالي مما أثر في أسعارها الداخلية بحساب تكلفة الاستيراد والتصنيع.
وماذا عن الحل للخروج من تلك الأزمة؟
دعنا نؤكد أن هناك مجموعة أزمات عالمية خلال السنوات الأخيرة من انتشار فيروس كورونا، ثم حالة التضخم التي شملت الكثير من دول العالم مرورًا بالحرب الروسية وأوكرانيا، حيث أجرينا قرارات اضطرارية برفع سعر زجاجة زيت التموين، الـ 800 جرام لسعر 23 جنيها، وبالرغم من ارتفاع سعر زجاجة زيت التموين فإن هذه الزيادة في سعر الزجاجة لا تعكس مقدار الزيادة الفعلية المضطردة في أسعار الزيت العالمية.
هل ستشهد الأسواق بوجه عام زيادة في أسعار بعض السلع في الفترة المقبلة؟
كما قلت في السابق مصر ليست جزيرة منعزلة عن العالم، فهناك عوامل كبرى تحكمنا مثل ارتفاع سعر البترول، وأيضا هناك البورصة العالمية وغيرها، لكن حاليا لا يوجد أي قرار ارتفاع أي سلعة جديدة خلال الفترة المقبلة.
ملف الخبز مهم لدى المواطن المصري وهناك توجه بتحريك سعر الخبز كما أكد الرئيس السيسي.. فما الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الملف؟
منذ إعلان الرئيس السيسي في أغسطس من العام الماضي تحريك سعر رغيف الخبز، قدمت لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 4 سيناريوهات لاختيار أفضلهم لرفع سعر رغيف الخبز، ولكن مع الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجًا.
يتساءل المواطنون عن قرار رفع الدعم الجزئي عن رغيف الخبز.. لماذا قررت الحكومة اتخاذ هذا القرار؟
الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 50 مليار جنيه سنويا لإجمالي عدد مستحقين للخبز، حيث تتحمل الدولة 65 قرشا، والمواطن يتحمل 5 قروش فقط لا غير، وهو سعر لا يتناسب مع القيمة السوقية للمنتج، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم استيرادًا للقمح، مما يلتهم المزيد من العملة الصعبة، ويجب عمل منظومة خبز وضبط وحوكمة لإنتاج رغيف الخبز البلدي بداية من صرفة للمطاحن وحتى وصوله للمستهلك بالسعر المعروف، وهو ما يجب ن يعالج.
وما نسب استهلاك رغيف الخبز؟
يتم استهلاك ما يقرب من 800 ألف طن قمح شهريا، أي ما يعادل 9.6 مليون طن سنويًا، لإنتاج ما يقرب من 100 مليار رغيف في العام الواحد، وبالتالي نسعى للحفاظ على مخزون القمح طوال الوقت، في ظل الظروف التي يمر بها العالم الآن.
وماذا عن محصول زراعة القمح في مصر ؟
هناك المشروع القومي لصوامع القمح والذي ترعاه الدولة حيث تصل مساحته إلى أكثر من 5 ملايين طن قمح، وهناك مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي حيث من المنتظر أن يضيف مليون طن قمح للمحصول المصري، بالإضافة إلى مشروع توشكي الذي سينتج 750 ألفًا وهو ما سيُسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 65%.
تتعاقد وزارة التموين خلال الفترات الحالية على استيراد القمح من دول كثيرة، فهل هناك أزمة في أي تعاقد مع أي دولة في الوقت الحالي خاصة في ظل الأزمة العالمية؟
بالفعل هناك أزمة عالمية كبرى، ولكن مصر لا يوجد بها أزمات حالية بشأن محصول القمح، فوزارة التموين تجري تفاوضا مع الكثير من الدول مثل الهند وأستراليا وكازاخستان وفرنسا، إلا أننا لسنا بحاجة عاجلة لذلك، فنحن لدينا 4.5 مليون طن لنهاية العام وسوف نستورد مثلها في أي وقت.
الزيت منتج أساسي للمواطن ومن السلع الأساسية.. فما روية الوزارة لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة؟
وزارة التموين تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تلبية احتياجات السوق، وذلك بوجود توافر احتياطي استراتيجي لأكثر من خمسة أشهر، حيث يعد زيت الطعام من أكثر السلع استهلاكا، حيث يستفيد منه أكثر من 64 مليون مواطن، مسجلين داخل البطاقة تموينية، وتسعى الوزارة لتحقيق 50% اكتفاء ذاتيا من بذور الزيت محليا، بالإضافة إلى زيادة عمل زراعات للمحاصيل الزيتية، وهناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ومنها زرع 100 ألف فدان فول صويا، و100 ألف فدان عباد شمس.
وهل الوزارة لها دخل في ضبط أسعار الزيت الحر بعيدا عن البطاقات التموينية؟
بالفعل الوزارة تعمل بقدر المستطاع للسيطرة على سعر زيت القلية المُدعم داخل البطاقات التموينية، حيث قررت الوزارة أن لا يزيد عن أكثر من 20 % منذ شهر رمضان، والشركات التزمت بهذا القرار، ولكن أنواع الزيوت النقية (الفاخرة) سمحنا بأن تزيد عن 30 أو 35 %، فهناك تحمل كبير للعاملين في قطاع الزيت في مصر، لأنهم تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية، ولكن في النهاية تم التوافق العام للحفاظ على السوق واستمرار الشركات في الإنتاج.
المواطن يتساءل.. لماذا ألغت الوزارة زجاجة الزيت الواحد لتر؟
سأتحدث بمنتهى الصراحة، إلغاء زجاجة الواحد لتر من البطاقة التموينية لمصلحة المواطن، وذلك حتى لا يزيد سعرها داخل البطاقات التموينية، فكان من الممكن أن يصل سعرها إلى 35 جنيها.
حدثنا عن مشروع الصوامع الحديثة والذي يعد طفره من ضمن المشروع القومي للصوامع ؟
بالفعل هذا المشروع يعد ضمن المشروع القومي للصوامع، وهو ما أدى لزيادة السعة التخزينية للقمح داخل الصوامع حيث قفز التخزين إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021 بعدما كان 1.2 مليون طن في عام2014.، ومن المنتظر أن تزيد سعة التخزين إلى 3.6 مليون طن خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.
ودعنا نذكر المواطنين بأنه على مدى سنوات كثيرة وتحديدًا قبل عام 2014 كانت القمح يتعرض لهدر كبير يصل إلى 15% وذلك بسبب سوء التخزين داخل شون غير أدمية وكانت معرضة للقوارض والعوامل البيئية والمناخية الأخرى، ولكن بعد تسلمي الوزراء قمت بتنفيذ تلك الصوامع حفاظا على أموال المواطنين، حيث حافظنا على ما يقرب من 800 ألف طن مُهدرين أي ما يوازي 4 مليارات جنيه.
