عضو لجنة العفو الرئاسي: ليس لدينا مدى زمني.. وننتهي مع آخر حالة وصلتنا
قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تعمل على مدار الساعة وسيتم فحص كل الطلبات التي تصل إليها.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار، أن اللجنة ليس لها مدى زمني، وإنما تنتهي مع فحص آخر حالة وصلت إليها.
لجنة العفو الرئاسي
ولفت إلى أنه مع إعادة تشكيل اللجنة، وصل عدد من الطلبات منها شكاوى من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشكاوى بالبريد عبر لجنة حقوق الإنسان بالنواب، وأخرى لموقع المؤتمر الوطني للشباب، منوهًا إلى أن البعض يرسل الشكوى لكل الجهات مرة واحدة.
وأوضح أن اللجنة تركز على نوعين من الحالات، الحالات المسجونة لمخالفة قانون التظاهر، والغارمين والغارمات، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإضافة الغارمين والغارمات لأعمال لجنة العفو، وكشف أنه تعد قريبًا جدًا قائمة من للعفو عنها.
وبشأن إمكانية تعديل مواد الحبس الاحتياطي، قال عبدالعزيز، إن الجهة المختصة بالتشريع هو مجلس النواب، ولجنة العفو الرئاسي سيكون لديها تقرير في نهاية عملها بأهم التوصيات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن تعديلات عن الحبس الاحتياطي، واستبدالها بعقوبات أخرى كخدمة مدنية.
كما قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي وضعت معايير واضحة لاختيار السجناء الذين يستحقون الحصول على العفو، ومعايير واضحة لاستبعاد الحالات من العفو.
ولفت إلى أن ما دون ذلك يدخل في مجال الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن نعطى فرصة جديدة للشباب، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعودة الطلاب المفصولين من جامعاتهم بسبب قضايا مخالفة قانون التظاهر.
وأكد أن اللجنة لا لا تنظر إلى الاسم مشهور أم لا، وإنما للمعايير التي وضعت، مردفا: الهدف من اللجنة هو العفو عن الشباب الذين سجنوا لمخالفتهم إجراءات قانون التظاهر، ويمكن إدماجهم في الحياة العامة.
كمال شدد على أن اللجنة تهتم بالأسماء غير المشهورة وليس لها منظمات تدافع عنها، مردفا: "ننظر للحالة وفقًا للمعايير وليس للشهرة".
