الحد من الإعفاءات الأبرز.. تعرف على التقديرات المالية المستهدفة بالموازنة الجديدة
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والذي ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة للمجلس قبل أيام، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.
وكشف البيان المالي عن أبرز التقديرات المالية المستهدفة في الموازنة والتي جاءت على النحو التالي:
-التوسع في عملية ميكنة وتبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات والمدفوعات الحكومية وإدارة الأصول والمخاطر (ميكنة ودمج منظومة الضرائب والضريبة العقارية والجمارك معًا وتكامـل قواعد بياناتهم – سرعة رد الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون – إدارة مخاطر متطورة).
- العمل على تقليص والحد من الإعفاءات واستبدالها بحوافز تضمن تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية.
- تحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات.
الموازنة الجديدة
-استكمال تنفيذ المراحل الخاصة بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي بدأ تنفيذه منذ العام المالي 2021/2020 وذلك لتأهيـل 7000 كم، ويساعد هذا المشروع القومي على توفير فرص عمل، أراضي زراعيـة مكتسبه وتحقيق العدالة في توزيع المياه وتوفير نحو 5.0 مليار م3 سنويًا، كمـا بـدأ تنفيذ مشروع المساقى والرى الحديث بالعام المالي الحالي.
-التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء وتطبيقها تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات وفقا لقانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022 ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام.
- التنسيق مع مؤسسات التقييم الدولية وإظهار الجهود المبذولة للحفاظ على بـل وتحسين درجة التصنيف والجدارة الائتمانية وتنافسية الإقتصاد المصري في التقارير الدولية.
