الدكتور أحمد كريمة: بيع الأعضاء الجنسية الصناعية حرام
قال الدكتور أحمد كريمة، الداعية الإسلامي، وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن بيع الأعضاء الجنسية الصناعية حرام شرعا.
حكم بيع الأعضاء الجنسية الصناعية
أوضح الدكتور أحمد كريمة، حُكم بيع الأعضاء الجنسية الصناعية، على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن بيع الأعضاء التناسلية الصناعية، والمشابهة في صنعها إلى الأعضاء التناسلية للرجال والإناث، هو أمر حرام شرعا قولا واحدا.
وعلل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حُكمه السابق، حول حرمة بيع الأعضاء الجنسية الصناعية للرجال والإناث، بأنه أمر يؤدي إلى الفتن.
حكم بيع الأطراف الصناعية
وعن حكم بيع الأطراف الصناعية، كاليد أو القدم، ذكر الدكتور أحمد كريمة، خلال تصريحات لفضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الخميس، أن بيع الأطراف الصناعية أمر يحدده الأطباء سواء اليد أو القدم أو العين، معقبا: كلام الفقهاء في هذه الأمور يأتي بعد الأطباء؛ لأنهم أهل الاختصاص.
حكم نقل الأعضاء التناسلية
وحول نقل الأعضاء التناسلية، أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، من أحد المستفتين، يقول في نصه: هل يجوز شرعًا زرع خصية مأخوذة من شخص لآخر قريب له من الدرجة الأولى؟
وخلال إجابتها عن السؤال السابق، حول حكم نقل أعضاء جنسية حقيقية من شخص إلى آخر، أكدت الديار المصرية، في فتوى سابقة، أنه لا يجوز شرعًا زرع الخصية من شخصٍ في آخر ولو كان قريبًا من الدرجة الأولى.
وعللت دار الإفتاء، حكمها السابق، بأن الخصية المنقولة تستمر في حمل وإفراز الشفرة الوراثية لصاحبها حتى بعد زرعها في غيره، وهذا يُفضِي إلى اختلاط الأنساب.
دار الإفتاء بيّنت خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن وظيفة الخصية عند الرجال، هي احتواء الغدد التناسلية التي بهرموناتها تُنشِئ النُّطَفَ وتُفرِزها، لافتة إلى أن هذه الهرمونات الذكرية ليست مسؤولة عن جميع الصفات الوراثية لأجهزة الجسم، وإنما هي المسؤولة عن الصفات الثانوية للذكورة، مثل: نمو الشعر على الوجه وتغيير الصوت وبناء العظام وإيجاد الرغبة الجنسية.
حكم نقل الرحم
وحول حكم نقل الرحم، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء، للمحافظة على النفس والذات، نقلُ وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، مضيفا أن من هذه الأعضاءِ، الأعضاءَ التناسلية، ومنها الرحم.
شروط نقل الرحم من امرأة لأخرى
وأوضح شوقي علام، أن عملية زراعة الرحم تحتاج إلى شروط حتى تكون جائزة، ملخصًا هذه الشروط في النقاط الآتية:
1. ألا يتم النقل عن طريق مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ؛ إذ لا يجوز بيع أعضاء الإنسان حيًّا ولا ميتًا.
2. أن يثبت علميًّا أن الرحم بمجرده لا يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة، فإن ثبت العكس كان نقله حرامًا؛ وصار من جنس نقل الأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية؛ كالخصية والمبيض.
3. أن يكون المنقول منها العضو قد ثبت طبيًّا يَأْسُها من الحمل أو عدمُ قدرتها على الإنجاب بأي صورة من الصور، أو كانت قد استؤصل رحمُها لعلة مَرَضية، وأمكن مع ذلك زرعه في المرأة المنقول إليها، أو كانت قد تحقق موتها موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كليًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة أهل الخبرة الموثوقين الذين يخوّل إليهم التعرف على حدوث الموت، بحيث يسمح بدفنها.
نقل الرحم من امرأة حيّة صحيحة لأخرى
وعن نقل الرحم من امرأة حية صحيحة لأخرى، أوضح مفتي الجمهورية، أن نقل الرحم من امرأةٍ حيةٍ لم تيأس مِن حملها، ولم يُستَأصَل رحمُها لِعِلَّةٍ مَرَضِيَّةٍ، فمحرمٌ شرعًا؛ لِمَا فيه من إضرار المتبرعة بنفسها بإزالة المنفعة التي لا بديل عنها بإزالة العضو المذكور، واستجلاب الضرر الممنوع.
