هل تؤثر زيادة الفائدة على أسعار السيارات في مصر؟.. خبراء يحللون
حالة من الترقب سادت سوق السيارات المصري على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث ينتظر موردي السيارات قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة البنكية، متسائلين حول القرار الذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.
حيث تجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، وذلك عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة 0.50 نقطة أساسية.
ما تأثير رفع الفائدة على أسعار السيارات في مصر؟
وفي هذا الصدد قال ياسر حشيش، رئيس رابطة تجار السيارات بالبحيرة، إن في حالة رفع سعر الفائدة البنكية ستنهار أوضاع سوق السيارات المصري.
وأوضح حشيش خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن زيادة قيمة الفائدة البنكية يرفع بالتبعية أسعار السيارات، لافتًا أن حينها سيحدث ركود وتضخم في السوق المصري.
وأشار أن بعض التجار أوقفوا البيع التجاري للسيارات منذ أمس الأربعاء، تحسبًا لرفع سعر الفائدة البنكية، مشيرًا أنه الوكلاء سترفع الأسعار في حال صدور قرار بالزيادة.
وأوضح أنه بطبيعة الحال الطلب على السيارات تراجع خلال الأشهر القليلة الماضية، والأمر سيزداد سوءًا مع رفع سعر الفائدة البنكية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وعلى صعيد متصل، توقع اللواء رأفت مسروجة، خبير السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تثبيت سعر الفائدة البنكية.
وأضاف لـ القاهرة 24، أن أي تحرك في سعر الفائدة البنكية بالصعود، سينعكس سلبيًا على سوق السيارات المصري. مشيرًا أن سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات بالسوق المحلي.
وتوقع أن يتم رفع الفائدة البنكية بشكل تدريجي أسوةً بالدول الأوروبية التي اتجهت إلى رفع الفائدة ببطء لاستيعاب التضخم. لافتًا أن في حال فرض زيادة كبيرة على سعر الفائدة البنكية سيقودنا الأمر إلى ما يعرف بالكساد التضخمي.
ويشير مصطلح الكساد التضخمي إلى رفع أسعار السلع والخدمات، في مقابل العزوف عن الطلب تمامًا.
جدير بالذكر أن عدد من البنوك في بعض الدول اتجهوا إلى رفع أسعار الفائدة البنكية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، ومن بينهم الكويت والإمارات.
ومن المفترض أن تناقش لحنة السياسات النقدية في البنك المركزي أحدث التطورات في العام وعلى أساسها تعلن قرارها بخصوص الفائدة البنكية.
وتباينت آراء الخبراء المصرفيين فالبعض يرى أن البنك المركزي سيثبت سعر الفائدة، وآخرين توقعوا رفع أسعارها تزامنًا مع رفع الفيدرالي لها، مستدلين على ذلك بارتباط الاقتصاد المصري باقتصاديات الدول في العالم.
وبين هذا وذاك، يقع موردي السيارات في السوق المصري في حيرة من أمرهم بسبب تأثير هذا القرار على استثماراتهم في مصر.
