الأعلى للإعلام يصدر كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، القرار رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 108 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022.
وقال المجلس إن الكود أضيف إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد".
وأضاف أن حرية العمل الصحفي والإعلامي تعتبر فرعًا من فروع حرية التعبير المكفولة دستوريا والتي يحدها بعض القيود المعقولة والمبررة التي تستهدف بشكل أساسي تحقيق الصالح العام، وحيث إن نشر أخبار الجرائم يهدف بشكل أساسي إلى وقاية المجتمع من أخطار الجريمة وتحذير الأفراد من الوقع فيها بما يشكل وعيًا يقي جميع عناصر المجتمع منها، وحيث إن النشر غير المسئول وغير المهني لأخبار الجرائم والتحقيقات قد يسبب أضرارًا بالغة للفرد والمجتمع فيضر بسمعة الفرد إذا خالف المعايير المهنية ويؤدي إلى نشر الاضطراب والقلق في المجتمع وقد يؤدي إلى احتمال محاكاة وتكرار السلوك الإجرامي والتشجيع عليه.
وجاء نص كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، أنه عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة أو الخطيرة، يجب الالتزام بالآتي:
1- يجب التحلي بالصدق والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم.
2- يجب مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه.
3- يجب العمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والتغطية الخبرية للجريمة.
4- يجب عدم التهوين أو التهويل في النشر أو التغطية.
عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي:
1- يجب عدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو وسائل التواصل الاجتماعي.
2- يجب الابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات.
3- يجب التحقق دائمًا من دقة الخبر قبل نشره وبذل عناية خاصة وأكبر جهد في سبيل ذلك.
4- يجب إجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم للمحتوى قبل البث أو النشر.
5- يجب الإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتصلة بموضوع النشر أو البث.
الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء:
1- يجب الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، وعلى شهود العيان كلما أمكن ذلك.
2- يُفضَّل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية.
3- يجب التنوع في المصادر وعدم تكرارها بقدر الإمكان.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي
1- يجب العمل دائمًا طبقًا للقاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي).
2- يجب عدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي،
وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء
وطمس الملامح احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان ما لم تطلب النيابة العامة أو جهات التحقيق أو إنفاذ القانون ضرورة الإفصاح عن هويتهم.
مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائي لنشر أخبار الجرائم والتحقيقات
1- يجب إدراك أن الهدف الأساسي والغرض النهائي من نشر أخبار الجريمة هو مكافحتها والتحذير
من خطرها، والعمل دائمًا على استهجان ارتكابها بوصفه سلوكًا مخالفًا للقانون وليس تحقيق نِسب المشاهدة أو زيادة التفاعل أو المبيعات.
2- يجب تفعيل الدور المجتمعي والتثقيفي للصحافة والإعلام للتوعية من أخطار الجريمة.
3- يجب إدراك أن للتغطية الإعلامية والصحفية الرشيدة دائمًا دورًا هامًا في الحد من انتشار الجريمة.
4- يجب اتخاذ النشر عن الجريمة فرصة للتبصير بعواقب ارتكابها على الفرد ومحيطه الاجتماعي والتحذير من مخالفة التشريعات والتأكيد على احترام دولة القانون.
عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية
1- يجب عدم نشر صور أو مشاهد أو مقاطع بشعة أو غير مقبولة أو صادمة أو قاسية أو مبتذلة
أو تسبب انزعاجًا شديدًا أو صور الجثث.
2- عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي ذلك في إطار الضوابط المهنية، فيجب التحذير من المحتوى الحساس قبل إتاحة الاطلاع عليه.
3- يجب في جميع الأحوال أن يكون النشر أو البث في إطار من احترام الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى.
الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد
1- يجب توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الأفراد أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية.
2- يحظر نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.
