وزيرة التخطيط تناقش مشروع خطة التنمية المستدامة 2022-2023 بمجلس الشيوخ
ناقشت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
خطة العام المالي القادم
وخلال الاجتماع قالت السعيد إن خطة العام المالي المقبل، تم صياغة توجّهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية، بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئاتِ والجهاتِ الـمعنية، ومن خلال حوار ونهج تشاركيِ تحرِص عليه الحكومة دائمًا في وضع خطط وبرامِج التنمية المختلفة، حيث يتم ذلك استنادًا إلى مُؤشراتِ أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من 2021 والربع الأول من 2022، والرؤى حول الانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية، والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه نتيجة للأوضاع العالمية الراهنة؛ توقعت المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الدولي؛ تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022، وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقع تصاعد معدل التضخم العالمي إلى 6.2% عام 2022، بعد أن كان قاصرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020، كما من المُتوقعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة، ليُسجّل 8% في عام 2022.
وأكدت حرص خطة العام المقبل على مُراعاة تبعات التطوّرات والمُستجدات العالميّة، مع إبراز أهمية الخطوات الاستباقية التي اتخذتْها الحكومة المصرية، لمواجهة نقصِ الإمدادات الدولية من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا، وترتكز الخطة على 3 مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسان المصري، تحسين جودة حياة المواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي.
وتابعت: هدف بناء الإنسان يتم من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي؛ يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري؛ يتم من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرِفي والاقتصاد الرقمي، والتحرك صَوب الاقتصاد الأخضر.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى اهتمام الخطة بإبراز المحركات الدافعة للنمو، والتوجهات الحديثة التي أكدت أهمّيتها تبعات تواصُل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوجّهات التي تبنتها الخطة، والمتضمنة التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى المصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسية والخدمات، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومُستوى المعيشة اللائق لأهالي الريف، في إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للمبادرات الرئاسية، لتحسين صحّة وجودة حياة المواطن المصري، والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسرة المصرية.
