أسعار القمح تقفز لأعلى مستوياتها وتهدد برفع ثمن الغذاء عالميًا
قفزت أسعار القمح إلى الحد الأقصى المسموح به في البورصة، بعد تحرك الهند لتقييد الصادرات، ليكشف عن مدى شح الإمدادات العالمية بعد الحرب على أوكرانيا، الأمر الذي يهدّد برفع أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر، وفقا لوكالة بلومبرج.
وتتجه حكومة الهند لتعليق صادراتها للسيطرة على أمنها الغذائي، وفقًا لإخطار بتاريخ 13 مايو، الأمر الذي أثار انتقادات من وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع، الذين وصفوا مثل هذه الإجراءات بأنها تفاقم الأزمة عالميًا.
وارتفعت العقود الآجلة المعيارية 5.9% لتصل إلى 12.47 دولار للنصف بوشل في شيكاغو، وهو أعلى مستوى في شهرين، وقفزت الأسعار بنحو 60 % هذا العام؛ مما أدى إلى زيادة تكلفة كل شيء من الخبز إلى الكعك والمكرونة.
الأمر المثير للدهشة أن الهند لا تعد حتى مصدرًا بارزًا على الصعيد العالمي، ويعزز مثل هذا التأثير الكبير للهند التوقعات القاتمة بشأن إمدادات القمح عالميًا، وذلك في الوقت الذي أدت فيه الحرب إلى إحداث شلل بالصادرات الأوكرانية، فيما تهدد موجات الجفاف والفيضانات وموجات الحر المحاصيل لدى معظم الدول الرئيسية المنتجة.
وقال أندرو وايتلو، محلل الحبوب في توماس إلدر ماركتس (Thomas Elder Markets) في ملبورن: إذا حدث هذا الحظر في عام عادي، فسيكون التأثير ضئيلًا، لكن الخسارة الناتجة عن نقص أحجام القمح من أوكرانيا تفاقم المشكلات.
الهند توقف صادرات القمح
وفقًا لوكالة بلومبرج، جاء قرار الهند بوقف صادرات القمح في الوقت الذي أدت فيه موجة حر غير مسبوقة إلى جفاف الحبوب خلال فترة حاسمة، مما عزز التوقعات بانخفاض المحاصيل، وأدت مخاطر الإنتاج إلى معضلة بالنسبة إلى الهند، التي سعت جاهدة إلى سدّ الفجوة، حيث دفع النقص في الصادرات الأوكرانية المشترين نحو إيجاد مصادر بديلة.
أعطت الهند أولوية خاصة للسوق المحلية، على الرغم من أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر بتشويه صورتها عالميًا كمورد موثوق، ويواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي حالة سخط داخلية بسبب ارتفاع التضخم، وهي القضية التي أطاحت بالحكومة السابقة ومهّدت الطريق لتوليه السلطة.
