كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي: دومة وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح أبرز الأسماء المطروحة.. وأرفض مشاركة المعارضين من الخارج بالحوار الوطني | حوار
في حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر رمضان الماضي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي هي أحد مخرجات منتدى شباب العالم في عام 2016، وانضم القيادي العمالي البارز والوزير السابق كمال أبو عيطة إلى تشكيل اللجنة التي التي لقت ترحيبا واسعا في الوسط السياسي المصري، لاسيما أنها جاءت بعد إصدار جهات التحقيق عدة قرارات بالإفراج عن عدد من السجناء المحتجزين على ذمة عدد من القضايا المرتبطة بنشاط سياسي.
كمال أبو عيطة تحدث في حوار خاص لـ القاهرة 24، حول الضوابط والمعايير التي وضعتها لجنة العفو الرئاسي من أجل تلقي طلبات الإفراج عن السجناء، موضحا أن تلك الضوابط تقتصر فقط على عدم التورط في أعمال عنف أو الانتماء لجماعة إرهابية.
وحول تلقي اللجنة لطلبات العفو وآلية ذلك، قال أبو عيطة : أريد أن أنوه في البداية أنني جاءني بشكل شخصي حتى الآن أكثر من 1500 طلب لسجين، تعرض الأسماء على الأجهزة المختلفة لبحثها ثم تعود إلينا لتكون محل نظر وتناقشنا في أسماء عديدة من ضمنها أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وزياد العليمي حول سلوكهم قبل السجن، وإلى نص الحوار كاملًا..
ما الضوابط والمعايير التي وضعتها لجنة العفو الرئاسي والتي على أساسها يتم إعداد القوائم والأسماء؟
هناك معايير كثيرة تم وضعها للعفو الرئاسي، وأهمها أن يكون الشخص لم تلوث يده بدماء المصريين، والجميع تحت مظلة العفو الرئاسي، بما في ذلك بعض الإسلاميين الذين لم تلوث أيديهم بالدماء.
هل اللجنة لديها القدرة على التحدث في قضية أحمد دومة وبعض الأسماء التي عليها تحفظات؟
نعم تحدثنا فيها ونتج عن هذا أنني كُلفت بزيارة يحي حسين عبد الهادي في محبسه، ضمن إجراءات اتخاذ قرار بشأن البعض منهم أحمد دومة وزياد العليمي، كما زرت والدة علاء عبد الفتاح للتحدث بشأنه.
أرفض مشاركة المعارضين من خارج مصر في الحوار الوطني
ما الذي يمكن أن يقدمه حزب الكرامة في الحوار الوطني؟
أنا جزء من حزب الكرامة، والحزب جزء من القوى الوطنية المتعددة العاكفة حاليا على تقديم برنامج اقتصادي بديل في جميع المجالات، ولسنا طامحين أن تأخذه الحكومة لتنفيذه، ولكننا نطمح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدراتنا الوطنية من أجل أن تتقدم مصر، فلا نطالب بتطبيق الاشتراكية ولا الرأسمالية، ولكن فقط نسعى لكي لا تنهار مصر وندعو لإصلاح يؤدي إلى الحفاظ على مقدراتنا من البيع والتصفية.
ما الأهداف التي تسعون إلى الوصول إليها من خلال الحوار السياسي مع الدولة؟
نحن نسعى إلى أن يكون لدينا برلمان حقيقي بالإضافة إلى المحليات التي أستغرب من غيابها حتى الآن، على الرغم من أن الدستور ينص على تشكيلها، وأنا أراها أهم من مجلس الشيوخ لضبط المجتمع من بدايته، وقبل كل هذا نحن بحاجة إلى إلغاء نظام القائمة المغلقة المطلقة في الانتخابات، ونحن بحاجة إلى إصلاحات تشريعية.
دومة وزياد العليمي علاء عبد الفتاح أبرز الأسماء المطروحة في لجنة العفو
نريد أن نعرف آلية عمل لجنة العفو الرئاسي ودورة الكشوفات المرسلة للجنة؟
أريد أن أنوه في البداية بأنني جاءني بشكل شخصي حتى الآن أكثر من 1500 طلب لسجين، تعرض الأسماء على الأجهزة المختلفة لبحثها، ثم تعود إلينا لتكون محل نظر، وتناقشنا في أسماء عديدة من ضمنها أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وزياد العليمي حول سلوكهم قبل السجن وأثناء السجن، وقمنا بالدفاع عنهم والرد عنهم، ونناشد من لديه المواد التي تفيد هؤلاء المحبوسين التي تبرئهم أن يقدموها لنا فهم بعيدون كل البعد عن الإرهاب وسفك الدماء.
هل تلقت اللجنة توجيهات من الرئيس السيسي بشأن عودة بعض المعفو عنهم إلى أعمالهم؟
نعم حدث ذلك بالفعل وأيضا للطلاب المنقطعين عن دراستهم أن يعودوا إلى دراستهم، وهذا شكل من أشكال التعويض لهؤلاء.
ما رأيك في دعوة المعارضين من الخارج إلى الحوار الوطني؟
أنا أعترض على هذا وبشدة، أنا أرحب بالحوار ولكن داخل البلاد، وهي خطوة جديدة أكثر حسمًا من ذي قبلها، لأنها صدرت من الرأس الأعلى في الدولة.
أود أيضًا أن أقول إننا نطالب بفتح الحياة السياسية، ولا يعقل في ظل نص الدستور على التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير لجميع الوسائل، أن يغلق المجال العام لأن هذا لا يليق بمصر، ثم لابد من تعديلات في الوضع السياسي القائم.
ما الأولويات الحالية من رأيك؟
أولا وقف بيع الشركات القومية، ثانيا فتح المجال العام السياسي في مصر، وإعلان مصر خالية من المحبوسين في قضايا الرأي، هذه هي العناوين الرئيسية، وقضايا الرأي أقصد بها السياسية والدينية وغيرها، لأنه من غير المعقول أن يحبس شخص لطرح رأيه أو أفكاره مهما كانت طالما بقيت في حيز الفكر أو الرأي.
ماذا عن دور اللجنة في ملف الغارمين والغارمات؟
- عمل اللجنة يتضمن أيضًا العفو عن الغارمين والغارمات الصادرة ضدهم أحكام، وخلال عملي بالوزارة اقترحت على مجلس الوزراء إعفاء الغارمين والغارمات ممن تقل ديونهم عن 10 آلاف جنيه، كما اقترحت إسقاط المديونيات عن عدد من المزارعين، ورُفض الاقتراح وقتها.
ورغم ذلك، فإن الرئيس السيسي، الذى كان وزير الدفاع آنذاك، أخذ مسألة الغارمين على محمل الجد، وفى كل عيد أو مناسبة كان يتم العفو عن بعضهم، وهو ما أسعدني كثيرًا، وضم هذا الملف لملف العفو عن المحبوسين هو أمر يبعث رسائل طمأنة ويسعد المواطنين، وستكون له أبعاد اجتماعية واقتصادية قوية.
كيف ترى الملف الاقتصادي وإدارة الدولة له؟
الملف الاقتصادي من أهم الملفات، فأنا لا أجد سببًا حتى الآن بالمناسبة لتصفية قطاع الحديد والصلب ولماذا توقف، وأرى أن السبب هو صندوق النقد الدولي. وأريد أن أذكر أن واحدًا من أسباب نجاح الملف الاقتصادي فتح المجال العام، فلا بد للرأي العام أن يتابع ما يحدث ولا بد من الوضوح والشفافية، حتى نستطيع أن نكون وجهة نظر.
