خبراء: إعلان الحكومة طرح بعض شركاتها في البورصة رسالة لطمأنة للمستثمرين بالقطاع الخاص
استعرضت الحكومة اليوم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للكشف عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، التوجه نحو القطاع الخاص، والجذب الاستثماري، مستهدفة وصول نصيب القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 65 % من إجمالي الاستثمارات المنفذة، بجانب إتاحة 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات.
طرح استثمارات في السوق المصري
وقال الدكتور خالد رحومة الخبير الاقتصادي، إن إعلان الحكومة بطرح 10 شركات حكومية في البورصة 2 منها مملوكة للقوات المسلحة و8 مملوكة لشركات قطاع الأعمال، يدعم البورصة المصرية، وبالتالي يعظم السوق الاستثماري، عن طريق حث المدخرين على الاكتتاب في الشركات المطروحة، بالإضافة لجذب المستثمر خارجي للسوق المصري، وكذلك نقل ملكيات بعض الشركات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وبالتالي تزيد حصة القطاع الخاص.
وأوضح رحومة، إن طرح شركات لها سبق أعمال، ولها كيان مادي موجود على أرض الواقع، يحفز المستثمر للدخول إلى السوق المصري، بعد تحليل الوضع المالي والفني للشركات التي سيتم الاكتتاب فيها.
وأكد رحومة لـ القاهرة 24، إن طرح نسبة من مشروعات النقل والمونوريل للقطاع الخاص والاستثمار، يوجه رسالة إلى المستثمر أن المشروعات قائمة والدولة بذلت جهد كبيرة في تطويرها، بجانب أن المشروعات القائمة تعطي طمأنينة للقطاع الخاص لضخ استثمارات.
استهداف القطاع الخاص
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ما تم عرضه من الحكومة اليوم حول التعامل مع الأزمة الاقتصادية، بسبب التداعيات التي خلفتها الاحداث العالمية، يوضح الرؤية الحكومية لحدود الأزمة، بجانب توجه الحكومة نحو استهداف القطاع الخاص والجذب الاستثماري، مشيرا إلى أن خطاب الحكومة اليوم للقطاع الخاص يبرز تمهيد الدولة لمعوقات الاستثمار، عن طريق تيسير الإجراءات امام القطاع الخاص وتقليص مدة إصدار التراخيص للشركات الناشئة.
وأضاف الشافعي لـ القاهرة 24، أن إعلان الدولة برنامجا لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، يفند الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة بالكامل للقطاع الخاص، بالإضافة للقطاعات التي سيتم تخفيض تواجد الدولة فيها، وكذلك تحديد القطاعات المملوكة للدولة لكن إدارتها لأشخاص أخرين.
