“شاهد مشفش حاجة”.. 4 جهات رسمية لا تناقش قانون الأحوال الشخصية بعد عام من طرحه برلمانياً

شهر يناير، كان يعد الموعد النهائي للجهات المطلوب منها المشورة في قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه البرلمان، إلا أنه وعلى الرغم من انتهاء المدة المحددة من مجلس النواب لمناقشة القانون المقدم من النائب البرلماني “محمد فؤاد” لم يتحرك أي من هذه الجهات وهي “الأزهر الشريف- الكنيسة بطوائفها- المجلس القومي للمرأة- المجلس القومي للأمومة والطفولة”، ولم يرد على كافة دعوات المشورة التي وجهت له من قبل مجلس النواب.

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، إن هناك خمس قوانين مقدمة للمجلس حتى الآن، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين مقدمة ومنظورة أمام المجلس، وهم مشروع قانوني الخاص بالأحوال الشخصية، وقانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، و3 تعديلات لقوانين من قبل النائب سمير رشاد أبو طالب، والنائبة الدكتور هالة أبو السعد، ومشروع مقدم من قبل النائب جمال الشويخ.

تشريعية البرلمان

وأكمل إنه  في يوم 10 يناير أصدرت اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة  أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، بإرسال القانون إلى جهات الأخذ بالرأي وهما المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف، وأخر ميعاد هو نهاية يناير، مشيرا إلى أن جهات الأخذ بالرأي قد انتهجت نهاجا غريبا، وغير مسبوق، بأنها قدمت مشروع قانون جديد، غير الذي أرسل إليهم”.

وأكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أن المجلس القومي للمرأة هو جهة أخذ بالرأي، تم إرسال قانون له، ولم يتم الرد فيما أرسل له.

وتسائل النائب هل من المعقول أن نسلب سلطة التشريع  من المجلس لصالح المجلس الآخري، لسن قوانين غير معروفة، وأعترض النائب على، طريقة تعامل المجلس القومي للمرأة، مع النواب، وأكد على أن المجلس القومي للمرأة لم يرد على البرلمان، بصفته جهة استشارة، وأكد على أن مجلس النواب سوف يناقش القوانين، في منتصف الشهر الحالي، ولن يتم دعوة المجلس القومي للمرأة لأنه أختار هذا الطريق.

المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة

في ظل ما يمكن أن يطلق عليه “شاهد مشافش حاجة”، لم يعلن كل من المجلسين المختصين بنظر أمور العائلة المصرية سواء المرأة أو الطفل، والتي يتولى أمورهمها قانون الأحوال الشخصية والذي ينظم العلاقات داخل الأسرة والمفترض القيام به بعد حدوث عمليات الطلاق على سبيل المثال، والتي تمتلأ بها محاكم الأسرة المصرية خاصة مع وجود عوار كبير في قانون الأحوال الشخصية الحالي والذي عفى عليه الزمن.

كلا المجلسين لم يقدم موشرة في القانون المقدم داخل مجلس النواب والذي يتم مناقشته، إلا أنه حيث تصريحات صحفية فإن المجلس القومي للمرأة تقدم بقانون منفصل.

وعلى إثره، أيد المجلس القومي للطفولة والأمومة، مقترح مشروع الأحوال الشخصية الجديد المقدم من المجلس القومي للمرأة، ويستهدف معالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل.

وقالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، في بيان، إنه لن يتم التنازل عن أي مكتسبات حصل عليها الطفل المصري، ونص عليها الدستور والقانون، أو الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن قانون الطفل المصري، منوهة بأنها ليست مع تعديل الرؤية بالاستضافة؛ نظرا لعدم وجود ضمان حماية للطفل المحضون من الخطف أو سفره للخارج دون علم الحاضن.

وأشارت إلى أن الولاية التعليمية ستكون للطرف الحاضن، موضحة أن هناك 3 ملايين طفل في حضانة الوالدين – سواء الأب أو الأم- بعد انفصالهما، وهى نسبة حوالي 3% مقارنة بعدد الأطفال في مصر، مشددة على أن المجلس لن يسمح بتعرض أي طفل للعنف، أو سوء المعاملة نتيجة الخلافات الأسرية. وأثنت العشماوي على جهود رئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي في قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدة التواصل والتعاون الدائم بين المجلسين بما فيه صالح المجتمع المصري.

الأزهر والكنيسة كتير من الجدل

لم يكن مصير المؤسستين الأكبر في الشرق الأوسط مختلفا عن مجلسي حقوق المرأة والامومة والطفولة، حيث تقدمت الكنيسة قبل عام وخصوصا في عام 2017، بقانون لتنظيم الأحوال الشخصية، مختص بإدارة شئون الأقباط في مصر، خاصة مع وجود العديد من التعقيدات في العلاقة بين الكنائس الثلاث والمنتمين إليهم.

إلا أنه وعلى الرغم من تداول نصوص القانون المقترح منذ نحو عام، لم يقم أي منهم بالتشاور أو الوصول إلى مواد موحدة، ويبقى الحال كما هو عليه 5 قوانين ما بين قوانين يقدمها كل مؤسسة على حده، بالإضافة إلى القانون المقترح في المجلس من النائب محمد فؤاد مع عددا من النواب الآخريين، والذي يبقى المختصين منه “شاهد مشافش حاجة”